أكد مشاركون في فعاليات ندوة بمناسبة الذكرى الـ67 لإضراب الثمانية أيام أن تلك الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها جبهة التحرير الوطني بين 28 جانفي و4 فيفري1957 تعد “برهانا قويا” على احتضان الشعب الجزائري للثورة التحريرية المظفرة.
أبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي احتضنه متحف المجاهد الرائد محمود قنز بتبسة، اليوم الإثنين، أن “إضراب الثمانية أيام يعتبر محطة بارزة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة برهنت على التفاف مختلف فئات المجتمع من طلبة وعمال وفلاحين وحرفيين حول الثورة ورغبتهم القوية في افتكاك الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.
وأوضح الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محمد الشريف ضوايفية، أنه عاش تلك المحطة التاريخية البارزة التي لاقت نجاحا واسعا حيث طبق الشعب الجزائري تعليمات جبهة التحرير الوطني والتزم بالإضراب وهو ما زاد ـ حسبه ـ من مصداقية الثورة المظفرة.
وأضاف المصدر أنه من بين نتائج هذا الاضراب “تدويل القضية الجزائرية لدى هيئة الأمم المتحدة وتعزيز موقفها للمطالبة بحقها في الاستقلال تحت قيادة جبهة وجيش التحرير الوطنيين”.
من جهته، أفاد مدير المجاهدين وذوي الحقوق لتبسة، علي دقعة، أن تنظيم هذه الندوة يعد فرصة لاستذكار عظمة الشعب الجزائري الذي ساند الثورة التحريرية المظفرة وانخرط فيها، وهي بمثابة رسالة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي قدمها المجاهدون والشهداء للتحرر من ويلات الاستعمار الفرنسي ونيل الحرية والاستقلال.
وأبرز من جانبه الدكتور أحمد شنتي، أستاذ تاريخ الجزائر بجامعة العربي التبسي، أن “ذلك الإضراب كان بمثابة رد صريح على مزاعم السلطات الاستعمارية بأن المجاهدين خارجون عن القانون وأثبت التفاف الشعب الجزائري بكل أطيافه حول ثورته وساهم في إدراج القضية الجزائرية تحت بند (حق تقرير المصير) ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتخللت الندوة التي بادرت بتنظيمها المديرية الولائية للمجاهدين و ذوي الحقوق، نقاشات تمحورت حول دور التجار خصوصا آنذاك في إيصال الخبر والمؤونة و الأموال ومختلف الإعانات إلى المجاهدين.
