انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، والتي ستناقش العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية هذه المناطق، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة التي ستدوم يومين، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، ونظيره التونسي، كمال الفقي. بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز. إلى جانب ممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.
وتعد تنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية -بحسب وزارة الداخلية- “هدف استراتيجي” من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية. وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق. وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”.
وستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها. وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، إضافة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
