يرى النائب في المجلس الشعبي الوطني وأستاذ العلوم السياسية، علي ربيج، أن “السلطات المالية تلعب بالنار بعدما أقدمت على الانسحاب من اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.
يقول ربيج، في اتصال مع “الشعب أونلاين”، إن “خطوة السلطات المالية تجاه اتفاق الجزائر سيؤدي بالمنطقة إلى المجهول، بعد 8 سنوات من الاستقرار والأمن الأمان في مالي، ومنطقة الساحل بصفة عامة”.
ويشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، ساهم إلى حد كبير في استقرار الجارة الجنوبية، بعد سنوات من الاقتتال الداخلي، الذي أدى إلى ظهور مجموعات مسلحة هددت دول منطقة الساحل في وقت مضى.
ويتوقع النائب في المجلس الشعبي الوطني، عودة اللااستقرار إلى مالي، بعد قرار باماكو الانسحاب من الاتفاق المبرم سنة 2015، لافتا إلى أن عوده الاقتتال بين الجماعات الموقعة على الاتفاق، سيؤدي إلى فتح سيناريوهات خطيرة على الداخل المالي.
ويوضح ربيج هذه النقطة قائلا: “قد نشهد صراعات دموية بين الحكومة المالية والجماعات الموقعة على اتفاق الجزائر، ما قد يؤدي إلى سقوط قتلى وتوترات جديدة، وانكشاف المنطقة على تهديدات أمنية أخرى من خلال عودة الجماعات المسلحة إلى النشاط”.
ويشير النائب إلى أن الجماعات المسلحة ستستثمر في الوضع الحالي، وتتوسع أكثر في نشاطها، بعد عودة الاقتتال بين الماليين، عقب سلام دام 8 سنوات لعبت فيه الجزائر دورا هاما من أجل بسط الٱمن والاستقرار.
ويجزم ربيج على أن الوضع الأمني اللامستقر في مالي سيهدد الشعب المالي والدول المحيطة بهذا البلد الجار، لاسيما تلك التي تعاني وضعا غير مستقر على جميع الأصعدة.
الجزائر تتأسف..
وسجلت الجزائر بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان الجمعة أن “الجزائر تحيط علما بهذا القرار الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
وأضاف المصدر أنه “من واجب الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق” الذي “يعلم أن الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
وتابع “يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأسباب المقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا من قريب ولا من بعيد”.
