أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية والتنظيمية.
أوضح مراد، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس. أن عملية “ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية. يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية. والتنظيمية السارية المفعول لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية. وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984”.
وأشار إلى أن مصالحه تقوم بـ “دارسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية وتنظيمية المعمول بها”.
وبشأن تعزيز تواجد وحدات الحماية المدنية المتباعدة بولاية تيميمون ،أكد مراد أن مصالحه “تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إنجاز مركزيين للحماية المدنية بالولاية. خاصة في ظل تسجيل حركة مرور كثيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 118 الذي يربط ولايتي البيض و تيميمون”.
من جهة أخرى أكد الوزير أن مصالحه تعمل على “تعزيز التواجد الشرطي لاسيما من خلال إنجاز هياكل أمنية جديدة، تماشيا مع التطور المسجل في التعداد السكاني لمواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة”.
