حذرت أحزاب سياسية مغربية، اليوم الاربعاء، حكومة عزيز أخنوش من تفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل اقتصاد الريع والإحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية التي تستغل السلطة السياسية لإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، على رأسهم الصهاينة، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتوقف حزب النهج الديمقراطي العمالي، في تقريره السياسي المقدم للجنة المركزية للحزب، على معضلة “الركود الاقتصادي والتضخم في المغرب” الذي قال أنه “سيعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في ظل تفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين”.
و أضاف الحزب أنه بينما تواصل الحكومة سياسة التضييق مع فئة محددة من المغاربة، تطلق من جهة أخرى “يد الرأسماليين المحليين والأجانب، وعلى رأسهم الصهاينة، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية من تعليم وصحة وغيرها والأراضي الجماعية والفلاحية التي يتم انتزاعها من الفلاحين المغاربة”.
وحذر الحزب، حكومة أخنوش من خطورة ضعف تحركها إزاء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، مطالبا إياها باتخاذ إجراءات “قوية وذات أثر ملموس”، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، “للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، في مقدمتها أسعار المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وندد حزب النهج الديمقراطي العمالي، بما أسماه “إصرار السلطات المغربية على المضي في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يخالف مواقف و إرادة الشعب المغربي”.
و انتقدت التشكيلة السياسية في التقرير، ما أسمته ب”إغلاق الحقل السياسي، برفض أية تعددية سياسية حقيقية (…) مع تعميم آليات التحكم في السلطة والقمع السياسي للمعارضين وتوظيف الإدارة في القهر والتركيع، مع تشجيع الانتهازية و إفساد النخب (…)”.
وفي ذات السياق، أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي إن استحضار عدد من المعطيات “سيجعلنا نتوصل الى خلاصة مخيبة تؤكد الصورة التي تشكلت بخصوص الحكومة، كحكومة للفساد والغلاء والبطالة والفشل التنموي والاستدانة المفرطة والعجز التدبيري التام، والنكوص المروع والغياب السياسي الرهيب والفرار من المجال العمومي والاختفاء الكلي طيلة 2022 و2023 وما يستتبع ذلك بالضرورة من اهتزاز الثقة وفقدانها بكل تأكيد”.
و اعتبر أفتاتي أن الحكومة “مفتقرة بالأساس للثقة السياسية بفعل السطو على الإرادة الشعبية في الانتخابات الماضية بالمال، ولها أجندة واحدة ووحيدة، هي احتضان الرأسمال الكبير الريعي والماكر و الفاسد وحمايته وتعبئته في طحن السيادة الشعبية و استدامة الافتراس في مجال المال والاعمال”، واصفا اياها ب “الكارثة التنفيذية”.
من جهته، شدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي الأخير، على “ضرورة إصلاح مستعجل للمشهد السياسي في المغرب وتطهير الفضاء الانتخابي من الفساد، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها، أو ما يتعلق بالقانون التنظيمي الذي ينظم عملها، أو ما يتعلق بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات”.
