أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السبت، بميلة، أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن العديد من «الإجراءات الإيجابية» في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال لقاء عقدته مع مناضلي تشكيلتها السياسية وإطاراتها بدار الشباب الشهيد محمد لدرع بعاصمة الولاية، إنه «بعد دراسة قانون المالية لسنة 2024 سجلنا إجراءات إيجابية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها ما تعلق على وجه الخصوص برفع قيمة التحويلات الاجتماعية ورفع الأجور في عدة قطاعات عمومية، وكذا الإجراءات المتعلقة بتحديد هامش الربح في تسويق البقول الجافة».
ودعت حنون إلى تحقيق «مزيد من المكاسب الأخرى لتلبية تطلعات جميع الموظفين والعمال ودعم مختلف المجالات، كالفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية لتحقيق الثروة واستحداث مناصب الشغل»، مضيفة «نحن نثمن وندعم كل الإجراءات التي تخفف معاناة المواطن وتساعد في التنمية الاقتصادية».
وفيما تعلق بمشروع تعديل قانون البلدية، أبرزت ذات المتحدثة ضرورة عرضه للنقاش العام، مع مراجعة التقسيم الإداري للبلديات وزيادة عددها، تماشيا مع ارتفاع الكثافة السكانية وضمانا لتكفل أفضل بتطلعات المواطنين من خلال تقريب الإدارة والمنتخبين المحليين منهم.
وبخصوص الوضع في فلسطين، أكدت ذات المتحدثة أنه «يجب نصرة غزة وأهلها»، داعية الشعب الجزائري ومناضلي حزبها وكذا المنتخبين إلى تقديم الدعم السياسي والمادي والإنساني لهم للصمود في وجه العدوان.
كما تطرقت إلى محاولات زعزعة البلاد ودول الساحل وفق مخططات الكيان الصهيوني ووكلائه التي يجب التصدي لها، كما قالت، «بتوفير الشروط الضرورية لتقوية الصفوف لمقاومة كل خطر داخلي أو خارجي».
