أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تحضر لتدابير جديدة تفرض على المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال على مستوى الطرق، دفع كفالة ضمان إعادتها إلى حالتها الأصلية، وهذا قبل البدء في الأشغال.
أوضح رخروخ في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أنه “في إطار تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المتعلق برخصة شبكة الطرق, فإن القطاع بصدد إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية, لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام المالية لدفعها باعتبار أن هذه الكفالة تبقى ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق”.
وأضاف أن هذه الأحكام والتي ستدرج “في أقرب الاجال”، ستلزم صاحب الرخصة قبل البدء في الأشغال, على إيداع كفالة ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية, والتي تمثل “تكلفة مجمل الأشغال اللازمة”, وذلك لحماية الملك العمومي للطرق من الأضرار المحتملة والناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية.
وترد الكفالة كليا, إذا تم القيام بمجمل أشغال إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية من طرف صاحب رخصة شبكة الطرق, وفق القواعد الفنية وحسب المواصفات, يؤكد الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بلعياشي (حزب جبهة التحرير الوطني).
كما يجري الإعداد لدفتر شروط بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المسيرة للشبكات، يحدد من خلاله اجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء انجاز الاشغال وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الاصلية, حسب الوزير رخروخ.
