قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن قانون المالية 2024 يجسد خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع اجور الموظفين وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة) التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج (رخص التزام).
ذكر فايد، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، اليوم الثلاثاء، أن التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات والاعانات و الدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دج سنة 2020 الى 2900 مليار دج برسم العام الجاري، مع رصد 704 مليار دج لدعم المواد الاساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب والزيت والسكر ومياه البحر المحلاة و الطاقة).
وأبرز الوزير ان هذه المخصصات تعكس مجهودات الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة.
كما لفت المسؤول ذاته في ذات المنحى الى ان كتلة الاجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج، ما يمثل 34,5 بالمائة من ميزانية الدولة.
وبلغ ما خصصته الدولة للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين و الاعوان العموميين (2,8 مليون موظف) للعام الجاري 578 مليار دج، حسب الوزير.
وتجسد دعم الدولة كذلك، يضيف السيد فايد، في شكل تدابير جبائية عديدة تم إقرارها على غرار الإعفاء المؤقت الى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد و بيع البقول الجافة والأرز وتلك المنتجة محليا وكذا لعمليات بيع الخضر والفواكه الطازجة والبيض والدجاج اللاحم و الديك الرومي المنتجة محليا.
