قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، اليوم، عرضاً أمام أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة فارس زياني، استمع من خلاله النواب إلى معطيات مدققة حول واقع وآفاق القطاع.
بحسب بيان وزارة الصيد البحري أكد الوزير أن قطاع الصيد البحري يكتسي أهمية كبيرة في مخطط عمل الحكومة، ويوليه رئيس الجمهورية عناية كبيرة وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وقد خصه الرئيس بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن 2024 ستكون سنة واعدة بامتياز بالنسبة للقطاع.
وأشار المصدر ذاته أن الوزير نوّه بحرص رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين، حيث أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم، كما تطرق في ذات السياق إلى الدفعة القوية التي استفاد منها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بفضل جملة التحفيزات أقرها السيد الرئيس.
ومن بين هذه التحفيزات ـ بحسب البيان ـ استفادة ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها، الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية، والترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات.
أما التحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات فكان أخرها التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا) و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل.
وأشار البيان إلى تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024 منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين.
وذكّر المصدر ذاته بوضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات ورصد حوافز جبائية مشجعة، قصد تأطير المهنيين من أجل فعالية أكبر في النشاط والرفع من القدرات الإنتاجية وكذا توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.
