كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن انجاز منصة إلكترونية مخصصة لإبرام الصفقات العمومية.
أبرز الوزير فايد في مداخلته، في اليوم الإعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية لسنة 2024، المنظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الاثنين، حرص وزارة المالية على “المساهمة الفعالة” في تجسيد الرقمنة الشاملة، مذكرا بجملة الورشات المفتوحة على مستوى قطاعه في هذا الإطار، ومن بينها إنجاز منصة الكترونية مخصصة لإبرام الصفقات العمومية.
وتسمح هذه المنصة –بحسب الوزير- بنشر إعلانات الدعوات للمنافسة من طرف المصالح المتعاقدة وكذا تبادل ونشر المعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، إضافة إلى إمكانية التحميل المجاني لدفاتر الشروط من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح فايد أهمية التدابير التي تضمنها قانون المالية، لافتا أنه يتطلع إلى اليوم “الذي تكون فيه قوانين المالية أقل مركزية في الحياة الاقتصادية وهذا ليس انتقاصا من قيمتها القانونية ولكن تطلعا إلى بلوغ الإصلاحات الاقتصادية نضجها”.
ونوه الوزير إلى أن هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية عن طريق دخول حيز التنفيذ، للسنة الثانية على التوالي، أحكام القانون العضوي 18 -15 المتعلق بقوانين المالية و كذا نصوصه التنفيذية.
وقال فايد إن “سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاح الميزانياتي والمالي، الهادف إلى إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية و تعزيز التسيير المبني على النتائج و هي من هذا المنظور سنة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي”.
وخلال فعليات هذا اليوم الإعلامي، نشط مدراء مركزيون من المديريات العامة للجمارك، الضرائب، الميزانية العامة، وكذا بنك الجزائر، جلسات تم من خلالها إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على التدابير الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 فيما يخص القوانين الضريبية والجبائية، إضافة إلى سلسلة الإجراءات التحفيزية للاستثمار.
