يعاني أساتذة جامعيون صعابا في التحويل إلى ولايات يرغبون في العمل بها، نظرا الى ظروف التنقل المتعبة وطول المسافة التي تستوجب تنقلا أسبوعيا.
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري توضيحات، في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه.
قال الوزير بداري في نص الرد إن “الحركة النقلية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي تحددها احكام الفصل السادس من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تحدد بموجبه المعايير القانونية لحركات نقل الموظفين ذات الطابع العام والدوري أو ذات الطابع المحدود والظرفي والضمان تسيير ناجع لحركية الأساتذة الباحثين”.
وأوضح الوزير أنه “بموجب احكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 31 مارس 2009 المتعلقة بتحديد الكيفيات المطبقة بخصوص نقل الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين تؤخذ المناصب المالية الضرورية لنقل الاساتذة من بين المناصب المالية المسجلة ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية، إضافة إلى موافقة المؤسستين المعنيتين (المؤسسة المستقيلة والمؤسسة الأصلية).
ويشترط -بحسب الوثيقة- أن “يكون نقل الأساتذة محل موافقة مسبقة من المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وذكر بداري أن “عملية فتح المناصب المالية من أجل توظيف الأساتذة الباحثين تأتي استجابة لاحتياجات المؤسسة الجامعية من خلال الأخذ في الاعتبار التخصصات التي تشهد فيها هذه الأخيرة عجزا، وخصوصيات التكوين المقدم فيها إضافة إلى ذلك التكفل بالحالات الاجتماعية القاهرة، ويخصص القطاع، سنويا ضمن ميزانيته عددا معتبرا من المناصب المالية لنقل الأساتذة الباحثين بين المؤسسات الجامعية”.
وختم الوزير جوابه على هذا الانشغال بالقول إن ّالمنصب الذي يشغله الاستاذ الباحث يدخل في إطار ضمان استقرار المؤسسة الجامعية الموظفة من حيث خلق توازن بين التأطير البيداغوجي والبحتى، وان أي اخلال بهذا التوازن من شأنه التأثير سلبا على التكوين المقدم وعلى هذا الأساس، فإن عملية التسيير الإداري لتحويل الاساتذة الباحثين بين الجامعات تخضع للسلطة الحصرية لمسؤولي المؤسسات الجامعية، في قبول او رفض ملفات تحويل الاساتذة بناء على دراسة ملف تحويلهم من قبل الهيئات العلمية مع تجنب حدوث خلل على مستوى التأطير البيداغوجي للمؤسسة الجامعية الأصلية والمستقبلة”.
