أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي اليوم السبت بوهران أن “الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020”.
وأبرزت مسراتي في كلمتها خلال اللقاء الجهوي بعنوان “المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية ” أن ” الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ال 54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.
وأوضحت أن “هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في ادارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق علي الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة”.
إقرأ أيضا: وسيط الجمهورية : تحسين التكفل بإنشغالات المواطنين هو تجسيد لأحد إلتزامات رئيس الجمهورية
وأشارت في ذات السياق إلى أن المادتين 26 و27 من دستور 2020 كفيلتان “بالتأسيس لمبادئ جوهرية كضمانات من أجل التزام المرفق العام بالحياد وعدم تحيزه لتقديم الخدمة العمومية والتغطية المنصفة للتراب الوطني والاستمرارية والتكيف المستمر والتساوي في الحصول على الخدمات دون تمييز وأداء الخدمة دون تماطل”.
وأفادت نفس المسؤولة بأنه “حسب الخبراء أصبحت المقاربة وفق مكافحة الفساد الأكثر نجاعة في التسيير الإداري الحديث كونها ترتكز على تعزيز مبادئ نزاهة الموظف العام وشفافية ومساءلة الأجهزة الإدارية المختلفة من خلال مجموعة من المعايير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمواثيق الأخرى”.
وأردفت قائلة أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عملت على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية حيث تم إطلاق أول إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بتاريخ 15 جويلية 2023 باعتبارها أحد الخطوط التوجيهية الرامية إلى ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر”.
وأضافت أن “التدابير المدرجة في الأهداف الإستراتيجية الأربعة سيكون لها الأثر في معالجة إشكالية تغيير سلوك الموظف العام ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة لا سيما من خلال وضع مدونات قواعد السلوك وآليات الوقاية من وضعيات تضارب المصالح وحالات التنافي وتشجيع التبليغ عن الفساد وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات وإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام وغيرها”.
وذكرت السيدة مسراتي بأن “السلطة العليا منذ تنصيبها في جويلية 2022 إعتمدت على أداة القياس والتقييم من خلال إنتاج البيانات لمعرفة بصفة دقيقة مستوى تقدم الإدارات العمومية في اعتمادها لهذه التدابير ورصد الفجوات والتأخر في بلوغ الأهداف المسطرة قصد استصدار أحكام على القيم وتوجيه توصيات اللازمة للمؤسسات المستهدفة”.
وأوضحت في هذا الصدد أن “المشرع الجزائري قد منح صلاحيات للسلطة العليا لإصدار أوامر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أخلت بالتزاماتها في تنفيذ التوصيات المتعلقة بوضع واعتماد مختلف التدابير الواردة بأنظمة الشفافية والمطابقة وذلك عملا بأحكام القانون 22-08 المؤرخ في 5 مايو 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا تشكيلها وصلاحياتها”.
ويشارك في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 17 ولاية من الغرب والجنوب الغربي للبلاد.
كما برمجت ورشتان الأولى تتعلق ب”وضعية معالجة عرائض المواطنين, الإشكاليات وسبل التكفل بها” والثانية تخص “آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية”.
