واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أشغالها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن “لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات واصلت اليوم الأحد أشغالها برئاسة رئيس اللجنة, أحمد بوبكر”.
وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لمواصلة “دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات, وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل”.
وكانت اللجنة قد شرعت في دراسة أحكام مشروع هذا القانون يوم الأربعاء الفارط.
