أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، قصد تسهيل تمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة، عبر توفير عدد أكبر من الممولين.
وجاء ذلك في مداخلة الوزير خلال الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، والذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة للشركات الناشئة، وكذا سوق القيم المنقولة لسنة 2022، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تيركي، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، و المدراء العامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والمدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب.
وأوضح وليد أن فكرة منصة مستشار الاستثمار التساهمي (crowdfunding.dz) تتمثل في إنشاء وإدارة منصات استشارية للاستثمار التشاركي على الإنترنت واستثمار الأموال من الجمهور العام في مشاريع استثمارية، لافتا الى أن هذه الفكرة لاقت رواجا كبيرا في عدة دول، وأنها ستسمح على المستوى المحلي ب “توفير أكبر عدد من الممولين، ليصبح بذلك الحصول على تمويل المشاريع أسهل”.
وذكر أن هذا النوع من التمويل أثبت نجاعته في نشاطات اقتصادية، ثقافية وكذا نشاطات غير ربحية، مؤكدا “وجود ثقافة راسخة للتمويل التساهمي في الجزائر، على غرار ‘التويزة’ “.
وأشار وليد الى أن دائرته الوزارية تحصي “عددا كبيرا” من منصات التمويل التساهمي في الجزائر، والتي سيتم تأطير نشاطها بعد صدور نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (التنظيم رقم 23-01), الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.
في هذا الإطار، أبرز أن الوزارة تهدف لإشراك القطاع الخاص في تمويل المؤسسات الناشئة وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل، لاسيما وأن الدولة منحت عدة امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، عبر تسهيلات ضريبية.
وأكد وليد أن المؤسسات الناشئة تتوفر حاليا على العديد من فرص التمويل، “على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق، أين كان التمويل يعتمد على القروض البنكية فقط”.
و يعتبر التمويل التساهمي وسيلة تعاونية لجمع رأس المال عبر الإنترنت من مجموعة كبيرة من الأفراد، وذلك عبر منصة رقمية تجمع بين المستثمرين وأصحاب المشاريع.
و في سياق متصل، أبرز المشاركون في هذا الملتقى أهمية التمويل التساهمي في توفير موارد مالية إضافية لدعم المبادرات المقاولاتية، مؤكدين أن ذلك سيشكل دعما هاما للاقتصاد الجزائري.
وفي مداخلة له، عرض الأستاذ الباحث في جامعة ملايا (ماليزيا)، الدكتور صلاح الدين يوسف عزيز، الإطار التنظيمي والتجربة الماليزية في مجال التمويل التساهمي، لافتا الى أن رقم المعاملات العالمي لهذا التمويل انتقل من 5ر1 مليار دولار سنة 2011، إلى 140 مليار دولار سنة 2022.
و بدوره، أكد كمال طالب مدير التطوير و مراقبة السوق بلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ان التمويل التساهمي يعد اداة لتعزيز الشمول المالي بشكل عام، لافتا الى ان هذه الصيغة المبتكرة تعرف انتشارا و نمو ا متسارعا على الصعيد العالمي.
واوضح ان التمويل التساهمي (كراودفندينغ) الذي يستخدم حصريا منصات رقمية لربط اصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين، من شأنه دعم الابتكار وترقية و دفع التنمية الاقتصادية، مضيفا ان نشاط مستشاري التمويل التساهمي مفتوح للشركات التجارية ووسطاء العمليات في البورصة و شركات تسيير صناديق الاستثمار.
و تبلغ القيمة القصوى للتمويلات الموجهة للمؤسسات الناشئة على مستوى منصات التمويل التساهمي 20 مليون دج لمدة 12 شهرا، وفق توضيحات طالب الذي اشار الى ان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تسهر على ضبط نشاط هؤلاء المستشارين الذين يسيرون منصات الربط بين اصحاب المؤسسات الناشئةوالمستثمرين.
وخصصت الجلسة الأولى للملتقى لعرض الإطار القانوني و افاق الاستثمار التساهمي في الجزائر، حيث تمت مناقشة مسار منح الاعتماد وشروط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار التساهمي، وكذا تقديم توضيحات حول التسجيل عبر المنصة الرقمية لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، مع تقديم نظرة عامة على تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر.
وفي الجلسة الثانية أبرز المشاركون أهمية التمويل التساهمي كحل ملائم لتمويل المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع عرض عوامل نجاح التمويل التساهمي في الجزائر، وكذا دور الحاضنات في دعم الشركات الناشئة، فيما ركزت الجلسة الثالثة على ابراز أهمية التقنيات الرقمية في خدمة الشمول المالي، وتأثيرها على الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى المنظور المستقبلي للرقمنة والتكنولوجيا المالية في الجزائر.
