ارتفعت الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دج.
أكد رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، في لقاء نظمته أمسية الأربعاء بالجزائر العاصمة جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس)، حول موضوع “الصيرفة الإسلامية في الجزائر الحصيلة و الآفاق” أن نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 كانت في حدود 24 بالمائة، متوقعا “نسبة نمو أكبر بنهاية سنة 2023”.
وأضاف المسؤول ذاته، الذي يرأس أيضا قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أن نسبة النمو المرتقبة ستكون مدفوعة بشكل خاص بدخول شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.
وفي تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية عبر العالم في الفترة الأخيرة، لفت المتدخل إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية عالميا تقدر بـ 6000 مليار دولار، مع نسبة نمو قدرها 17 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022.
وأبرز مزاري كذلك أهمية “التغيرات القانونية” التي تشهدها الجزائر لمواكبة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا “وجود إرادة سياسية لتطوير هذه الصناعة في الجزائر”، وأن 2024 ستكون سنة إعادة النظر في الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، عبر التوجه نحو استحداث بنوك إسلامية وعدم الاكتفاء بالوكالات والشبابيك الإسلامية.
وأضاف قائلا: “لم يتوقع أحد أنه، في غضون سنتين، سنصل إلى هذا العدد من الزبائن في الصيرفة، على سبيل المثال في القرض الشعبي الجزائري، سجلنا 45 ألف حساب، 75 بالمائة من أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا زبائن لدى البنك”، مشيرا إلى أن عدة دراسات أظهرت أن 49 بالمائة من الجزائريين يفضلون خدمات الصيرفة الإسلامية على الخدمات الكلاسيكية.
