فنّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ما يتداول بشأن تنازل منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات غير المدمجين في قطاع التربية، مقابل الادماج.
أوضح الوزير، في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي حاملي الشهادات، عملية كُلفت لجنة مركزية ولجان ولائية يترأسها ولاة الجمهورية بمتابعة تنفيذها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي الحاملي الشهادات المعدل، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق ذات المرسوم التنفيذي.
وأشار الوزير بلعابد، في نص رد يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، إلى أن وزارة التربية الوطنية بادرت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في16 ديسمبر سنة 2019، باتخاذ تدابير سمحت بتسوية وضعية الأغلبية الساحقة من المستفيدين من جهازي الإدماج، من خلال إدماجهم في مناصب دائمة، وبإمكان المعنيين الإستفادة من هذه العملية التي تبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2023، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 19-336 المذكور أعلاه.
وبشأن التنازل عن الشهادة، أكد بلعابد أنه “وجب التأكيد بأنه لم، ولن يطلب أبداً من المعنيين التنازل عن الشهادة، وهو مصطلح شائع على سبيل الخطأ، ولا يوجد ما يسمى تنازل عن الشهادة، بل أن الدولة وفي غياب مناصب تتوافق والشهادة الحائز عليها، وفّرت إمكانية منح فرصة عمل لهؤلاء بفتح منصب عمل قار ودائم لإخراجهم من الوضعية الهشة”.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع: “وهو ما تضمنته مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020 التي تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في رتبهم، حسب مؤهلهم العلمي يمكن إدماجهم بصفة استثنائية في رتب أو مناصب أدنى من مستوى مؤهلاتهم العلمية شريطة موافقتهم الصريحة والمكتوبة على هذا الإجراء”.
وتابع الوزير “تم في هذا الإطار إدماج الراغبين منهم بناء على موافقتهم دون أي شكل من أشكال الضغط من طرف مصالحي في رتبة مشرف التربية بالمدارس الإبتدائية، لاسيما في ظل عدم وجود أي سند قانوني يسمح بإرغام المعنيين على هذا الإجراء المكرس بموجب المراسلة رقم 9904، السابق ذكرها”.
وقال بلعابد إن “قطاع التربية وفي إطار مراجعته للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين الذين أدمجوا وفقا للإجراء، سالف الذكر، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها”.
وبشأن تطبيق الأثر المالي الرجعي لدفعات الإدماج مع احتساب سنوات العمل في التقاعد والخبرة المهنية والترقية إلى رتب أعلى، أوضح أنه “أمر يتعلق بهيئات أخرى”.
وفي الأخير أكد أن مصالحه “المختصة تسهر على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمثل هذه القضايا، مع التنظيم المحكم لسيرورة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وعلى التطبيق السليم والصارم للقوانين والتنظيمات السارية في قطاع التربية الوطنية، لضمان المساواة والعدل بين جميع منتسبي القطاع”.
