أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، أن انتهاج الاحتلال الصهيوني لسياسية تجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، يشكل “جريمة حرب”.
أضافت المنظمة، أن الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية ويجرف المناطق الزراعية ويحرم السكان المدنيين من المواد، التي لا غنى عنها لبقائهم.
وأوضحت، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، أدلى مسؤولون بالكيان الصهيوني بتصريحات علنية، أعربوا فيها عن نيتهم حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود.
ويحظر القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما ينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة” هو “جريمة حرب”.
كما أن الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 16 عاما، يرقى إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين وهو جريمة حرب.
وفي 17 نوفمبر الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي من “احتمال مباشر” للموت جوعا، مسلطا الضوء على أن إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليا، ما يشير إلى أن النظام الغذائي في غزة كان على وشك الانهيار.
ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، مخلفا دمارا شبه كلي في البنى التحتية، جراء القصف المتواصل للمساكن والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، إضافة إلى محاولات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.
