هذه آخر تطورات الوضع في فلسطين المحتلة، والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، والردود الدولية على ما يجري من تقتيل بشع وانتهاك لكل ما هو انساني في هذا البلد العربي المحتل والجريح..
الهلال الأحمر والمؤسسات الصحية في الخليل تنظم وقفة رفضا لاستهداف الكيان الصهيوني لها
طالب مشاركون خلال وقفة نظمت، اليوم الثلاثاء، في بلدة حلحول شمال الخليل، (فلسطين) بوقف استهداف الاحتلال الصهيوني للطواقم الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير الإداري لقطاع الصحة بشمال الخليل، وجدي قباجة أن هذه الوقفة التي شارك فيها أطباء وممثلون عن الهلال الأحمر الفلسطيني ومراكز الإسعاف الخاص، ومشافي محافظة الخليل، تأتي في سياق رفض سياسة الاحتلال التي تتعمد استهداف عمل الطواقم الطبية، واستهداف المستشفيات وكافة مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة، ومنع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المرضى والجرحى وتقديم الخدمات الصحية لهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة للمشافي، واعتقال الجرحى على أسرة الشفاء.
وطالب قباجة المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف استهداف المؤسسات الطبية، ومنع المسعفين من تقديم خدماتهم الإنسانية المكفولة بالقوانين الدولية والإنسانية.
بدوره، قال مدير لجان العمل الصحي جنوب الضفة الغربية، رمزي أبو يوسف أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المسعفين ومركباتهم من خلال عملية التوقيف والاحتجاز على الحواجز العسكرية، وتمنعهم من القيام بواجبهم الإنساني وإنقاذ حياة المواطنين والمصابين الذين يتم تركهم ينزفون دون تقديم الرعاية لهم، ما يفاقم وضعهم الصحي أويفقدهم الحياة أحيانا.
ورفع المشاركون في الوقفة الشعارات المنددة بالصمت الدولي في ظل المجازر المتواصلة من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بالحماية الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
المالكي يدعو لحماية العمال الفلسطينيين من بطش الاحتلال
ودعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إلى توفير الحماية للعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل من قبل الاحتلال الصهيوني.
وطالب المالكي خلال لقائه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، في جنيف، على هامش جلسة مجلس حقوق الانسان، بمناسبة مرور 75 عاما على صدور اعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بضرورة تدخل المنظمة، من أجل دعم قطاع العمل والعمال، خاصة في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وقال أن العمال الفلسطينيين يواجهون إجراءات غير قانونية وتعسفية من قبل الاحتلال، ويتعرضون للإعدام الميداني، والاعتقال، والإهانة، في غياب الحماية والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الصهاينة .
من ناحيته، أكد هونغبو على أن منظمة العمل الدولية ستدخل من أجل حماية حقوق العمال في المناطق التي تقع ضمن اختصاصها، مشددا على استمرار المنظمة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع العمال وستبذل كافة الجهود في هذا الصدد.
الصحة العالمية قلقة إزاء التفتيش المطول للقوافل الصحية في غزة
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التفتيش المطول للقوافل الصحية في قطاع غزة واحتجاز العاملين الصحيين هناك.
وقال غيبريسوس – عبر موقع (إكس – تويتر سابقا) – أنه تم إيقاف بعثة تقودها منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الأهلي في غزة يوم السبت الماضي، مرتين عند نقطة تفتيش في طريقها إلى شمال غزة وفي طريق العودة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز بعض من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة قائلا: “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين ما يعرض حياة المرضى بالفعل للخطر”.
وشددت منظمة الصحة العالمية على أن عرقلة سيارات الإسعاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي أمر غير معقول، قائلة أن الرعاية الصحية بما في ذلك سيارات الإسعاف، محمية بموجب القانون الدولي ويجب احترامها وحمايتها في جميع الظروف.
منصور: آلة الحرب الصهيونية تواصل ارتكاب جرائمها دون محاسبة
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض، سمح لآلة الحرب الصهيونية بمواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد فيها التأكيد على أن “عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق (التأسيسي للهيئة الأممية)، تتناقض بشكل صارخ مع النداءات العالمية لوقف إراقة الدماء، وتتجاهل تفعيل الأمين العام للمادة 99 من الميثاق”، محذرا من خطورة هذا الوضع غير المسبوق الذي قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات على صون السلام والأمان الدوليين.
وأشار منصور في الرسائل إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني منهم أكثر من 7700 طفلا و5100 امرأة، واصابة أكثر من 49،000 شخصا في حين لا يزال 7800 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 60% من المساكن تضررت أو تم تدميرها بسبب الهجمات الصاروخية والقنابل الصهيونية في غضون شهرين فقط.
وتحدث الدبلوماسي الفلسطيني عن معاناة الجرحى نظرا لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة نتيجة لاستمرار الحصار الصهيوني “غير القانوني وغير الإنساني على القطاع، بما في ذلك أزمة الجوع الكارثية جراء مواصلة الاحتلال حرمان السكان من الامدادات الكافية والضرورية لأداء وظائف الحياة الأساسية، إلى جانب اعاقته دخول المساعدات الإنسانية ومهاجمته للعاملين في المجال الصحي”.
ونوه إلى الرسالة غير المسبوقة التي أرسلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى رئيس الجمعية العامة والتي حث فيها الدول الأعضاء على “التحرك الفوري لتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني وتطبيق القانون الدولي، الى جانب ضرورة منع التهجير القسري للمدنيين خارج الأراضي الفلسطينية”.
وشدد منصور على “ضرورة الاستجابة لهذه النداءات لوقف إراقة دماء الفلسطينيين ووقف تهجيرهم القسري ومحاولات ترحيلهم الجماعي وحمايتهم، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”، مؤكدا أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل في التحرك في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري”.
وأشار الى التصعيد “الملحوظ” لأعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين هجماتهم واستفزازاتهم وتحريضهم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد 266 فلسطينيا من بينهم 70 طفلا، واصابة 3432 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد متصل، لفت المندوب الفلسطيني الى مواصلة الكيان الصهيوني بالسماح ببناء المزيد من المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في “انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني، وفي ظل افلاته التام من العقاب، بما في ذلك استمرار حمايته من المساءلة في مجلس الأمن”.
اعتقال اكثر من 3810 فلسطينيين منذ 7 اكتوبر
وشنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت (51) فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3810 فلسطيني.
وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت بشكل خاص في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة الغربية.
وإلى جانب ذلك – يضيف البيان-” فإن الاحتلال نفذ عملية اقتحام واسعة لبلدة سلواد/رام الله احتجز خلالها العشرات من المواطنين بينهم نساء تعرضوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقا، فيما لا يزال التحقيق مع آخرين إلى جانب اقتحام منازل أهالي البلدة، والتي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة”.
وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال- بحسب البيان-” تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء.
البنك الدولي.. الحرب على غزة ستخلف آثارا طويلة المدى
وحذر البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، من أن الحرب الصهيونية على غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا مدمرة طويلة المدى على الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في التقرير أن “الصراع الحالي في الشرق الأوسط خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، ودمر البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وألقى بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية”.
وأضاف: “سيكون لهذه الحرب آثار دائمة على السكان المتضررين في كل من غزة والضفة الغربية، تتجاوز بكثير ما يمكن تسجيله بالأرقام وحدها. وبالمثل، سيكون لتخفيف مثل هذه القيود أثر دائم على النشاط الاقتصادي في غزة”.
وقال البنك، إن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك، “وخلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً”.
ولفت البنك إلى أن الدخول انخفضت بصورة مفاجئة بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية، “ونتيجة لذلك، يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا”.
وقدر البنك الدولي أن الأزمة الحالية (الحرب على غزة) تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الهيكلي القائمة (في الاقتصاد الفلسطيني) من قبل، والتي أدت جهود المجتمع الدولي لمعالجتها إلى تحقيق نجاح محدود النطاق.
وأضاف: أثر الاحتلال والقيود التي يفرضها منذ فترة طويلة على النمو المحتمل والفعلي والاستدامة المالية، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى الموارد والسيطرة على جزء كبير من الأراضي، بما في ذلك المنطقة (ج)، وأدى كل هذا إلى فرض قيود أعاقت النشاط الاقتصادي والتنمية قبل اندلاع الصراع بوقت طويل.
