أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية “مبدأ ثابت وراسخ” حافظت عليه الجزائر منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية، لاسيما بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.
اعتبرت كريكو، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، اليوم الاثنين، أن “اجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابتا وراسخا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954″، مضيفة أن الجزائر “حافظت على هذا المبدأ منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020”.
وذكرت في هذا السياق أن قطاع التضامن “يحوز آليات يتم تنفيذها ضمن إستراتيجية وطنية معاصرة تقوم على دعم إدماج الفئات المستفيدة في مسار التنمية الوطنية وضمان انخراطها في مجال الإنتاج الوطني، لاسيما المرأة والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن”.
وأشارت إلى أنه تم “تجسيد، ولأول مرة، في دستور نوفمبر 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في تولي الوظائف وسوق الشغل وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتزام الدولة بتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية”،مبرزة “تكليف الحكومة من قبل السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز آليات دعم انخراط المرأة، لاسيما الريفية، في مسار الإنتاج الوطني”.
وعرجت الوزيرة على السياسة التي تنتهجها الدولة لإدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ضمان التعليم الإجباري والمجاني المكيف لها، مذكرة بقرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المنح التي تتقاضاها هذه الفئة وتشجيع انخراطها في المسار التنموي عبر مشاريع مكيفة تحقق استقلالها الاقتصادي.
وتطرقت إلى التكفل بفئة كبار السن التي تحظى بمكانة مرموقة في التشريعات الوطنية، إضافة إلى ملف حماية الطفولة وترقية مكانتها، وهو ما يعد -مثلما قالت- “التزاما وطنيا تعمل الدولة والأسرة على ضمانه وانتهاج مسعى تشجيع مشاركتها في الحياة العامة”.
ولفتت كريكو إلى أن “كل الجهود تتكاثف في الجزائر وتتنوع الآليات لتحقيق مسعى الحفاظ على الطابع الاجتماعي الراسخ للدولة الجزائرية لتعزيز نظام حمايته من أجل النهوض بالتنمية الوطنية”.
