تطرق ممثلو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الجزائر، الى ظاهرة الغش والتحايل والمبالغة في استعمال الأداءات وبطاقة الشفاء وغيرها من الممارسات السلبية، اليوم الأحد، في ندوة تحسيسية حول هذه الظاهرة بالجزائر العاصمة.
أوضح مدير الوكالة، ضياء بوقطوف، ان الصندوق يسعى من خلال هذه الحملة، التي تنظمها وكالة الجزائر من 15نوفمبر الى 07 مارس 2024، الى المساهمة في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وإعلام الفئات المستهدفة بعواقب الغش في إستعمال بطاقة الشفاء والتصدي لمظاهر الغش في إستعمال الأداءات وإدراك خطورتها على مستقبل المنظومة.
وأيضا دعوة المؤمنين لهم اجتماعيا الى الإستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء وعدم تركها في متناول الغير، بما في ذلك الصيادلة المتعاقدين بعدم الإحتفاظ ببطاقات الشفاء وإرجاعها للمؤمنين لهم اجتماعيا مباشرة بعد اقتناء الدواء كما تنص عليه المادة 15للإتفاقية المبرمة بين الطرفين، ودعوة الأطباء الى عدم تحرير وصفات طبية لغير مستحقيها، اضاف المدير العام لوكالة الجزائر.
وأكد المتحدث ان التصدي لظاهرة التحايل والغش في مجال الضمان الاجتماعي، أهم انشغال لدى القائمين على الصندوق.
هذا الأخير اعتمد خطة اتصالية تستهدف الفئات المعنية عبر تعليق الملصقات في الأماكن العمومية، النشر الواسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، تنظيم خرجات ميدانية وأيام دراسية مع الصيادلة المتعاقدين، الأطباء، ممثلي المجتمع المدني، والمؤمنون لهم اجتماعيا والطلبة الجامعيين ومتربصي مراكز التكوين.
وأكد كريم أزواو، مدير فرعي للأداءات، أن الصندوق يحارب هذه الظاهرة، منذ مدة، حيث يقوم بعض المؤمنين لهم اجتماعيا بالغش وذوي الحقوق أيضا، ويرتكب بعض المتعاقدين مع الصندوق أخطاء بنسبة كبيرة.
ولهذا استحدث الصندوق تطبيقات الكترونية كي يتمكن من مراقبة الفواتير التي تمنح عن طريق نظام الدفع من طرف الغير، وعن طريق شبابيك الضمان الاجتماعي، من أجل التصدي لهذا الغش.
وأضاف المتحدث أن الاستعمال المفرط لبطاقة الشفاء من طرف المؤمن له اجتماعيا او ذوي الحقوق، مشكل كبير رغم هذه التطبيقات، فالبطاقة شخصية لا يجوز ان يستعملها شخصا اخر غير المؤمن اجتماعيا، لأن ذلك يعتبر خرقا للقانون.
وتحدثت الدكتورة فطيمة زيان، مستشارة بوكالة الجزائر، في مداخلتها عن أنواع التحايل في استخدام بطاقة الشفاء، أو عن طريق الوصفات الطبية غير المبررة، أو العطل المرضية.
وأشارت إلى أن التحايل يكون أكثر في مادة الأنسولين والحقن المضادة للدم. وأضافت أن حالات الغش، التي اكتشفت هي استعمال بطاقة الشفاء من طرف اشخاص اخرين من الأقارب والأصدقاء، والمفروض أن استعمالها شخصي.
وأكد عبد الله رايس، مسؤول خلية المنازعات العامة، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بشكل عام والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بشكل خاص تتعرض إلى ما يعرف بظاهرة الغش من اجل للحصول على المزايا المالية والخدمات المختلفة، التي يقدمها الصندوق، منها، التأمين على المرض ويتضمن: الأداءات العينية، والأداءات النقدية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الممارسات السلبية، تكلف الصندوق الكثير من الأموال المهدورة، وبالتالي لا تذهب إلى مستحقيها.
وفي هذا الصدد، استحدثت خلية التدقيق الداخلي والإحصائيات.
وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يقدم للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم، خدمات أخرى تدخل ضمن النشاط الاجتماعي والصحي، منها توفير مراكز التشخيص والعلاج، المخابر وعيادات الأسنان وغيرها.
وقال: ” يكون الصندوق عرضة لظاهرة الغش والتحايل من فئة من المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق، والصيادلة ومهني الصحة المتعاقدين معه من أجل الحصول على أموال وخدمات بغير وجه حق”.
وأشار مسؤول خلية المنازعات العامة في الوكالة، أن الحملة تندرج في إطار مخطط الحكومة لسنوات 2024/2020، والمتضمن الإلتزام بمحاربة كل أشكال الغش والتجاوزات، لاسيما المرتبطة بالأداءات في الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل ديمومة هذا الجهاز الحساس، الذي يعتبر أكبر داعم للفئات الهشة في المجتمع والمؤمنين الإجتماعيين.
وانتقد بعض الصيادلة، إتهامات موجهة إليهم، بالقول إنهم يتعمدون الإحتفاظ ببطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا بدافع التحايل، مؤكدين أن السبب هو صعوبات يواجهونها في الميدان وهي عدم دفع السعر المرجعي وندرة الأدوية.
