قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إن المشاريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه ولاية تندوف والمنطقة ككل”.
أوضح الوزير مراد خلال اجتماع تنسيقي خصص لمناقشة البرنامج التنموي التكميلي للولاية، اليوم السبت، أن “المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة تسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل؛ وتستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي”.
وأشار مراد إلى أن “مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة”.
وأكد الوزير أن “إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف، مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية”.
وبحسب الوزير تعمل وزارة الداخلية “وفق مقاربة تشاركية تجمع الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات الساكنة”.
وتحدث مراد عن “برنامج تنموي هام تحوز عليه الولاية جاري إنجازه بـ 38 مليار دج يستوجب إتمامه”.
وتندرج الزيارة في إطار الإعداد لقوام هذا البرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها من خلاله، تحضيرا لتنقل الوزير الأول إلى ولاية تندف، يختم الوزير.
