ناقش وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد رفقة ثلاثة وزراء أفارقة آخرين مكلفين بالمؤسسات الناشئة، كيفية وضع إطار تشريعي منسق يسير هذا النوع من المؤسسات في افريقيا.
تطرق كل من وزراء الجزائر وتونس وجنوب إفريقيا وجيبوتي المشاركين في فريق عمل منعقد في إطار أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى هذه المسألة حيث سلطوا الضوء على الفارق الموجود بين مختلف بلدان القارة في مجال التشريع المتعلق بهذا المجال.
وبهذه المناسبة، أكد وليد على أهمية “تنسيق التشريع المسير للمؤسسات الناشئة بين البلدان الإفريقية”، مستشهدا بالاتفاقات المبرمة بين الجزائر وتونس في مجال المزايا الممنوحة للمؤسسات الناشئة بكلا البلدين”.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن “الهدف يتمثل في الحصول على اعتراف متبادل بالنظام القانوني للمؤسسة الناشئة مع العمل على التنسيق بين السياسات العمومية في هذا المجال، اعتمادا على نماذج تتماشى أكثر مع الواقع الاقتصادي الإفريقي”.
من جانبه، تحدث الوزير التونسي المكلف بتكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي عن “تعاون إفريقي على عدة مستويات: الحكومات والحاضنات والمسرعات ومن ثمة على مستوى المؤسسات الناشئة”.
وأبدت وزيرة جنوب إفريقيا المكلفة بتنمية المؤسسات الصغيرة، ستيلا ندابيني-أبراهامز استعدادها لمساعدة البلدان الأقل تطورا في هذا المجال من أجل إحراز تقدم سريع.
من جهتها، دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي و الابتكار لجيبوتي، مريم حمادو علي إلى القيام بعمل مشترك بين البلدان الإفريقية بهدف تحقيق تطور مطرد و متوازن للمؤسسات الناشئة عبر القارة.
وخلال هذا اللقاء، اقترحت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي في السينغال إعداد خريطة خاصة بالقارة حول مدى تقدم إعداد التشريع المسير للمؤسسات الناشئة داعية إلى تشكيل لجنة مرافقة لمساعدة البلدان المتأخرة على تسريع مساراتها.
