عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة معمر عمر، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع لممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار.
أوضح رئيس اللجنة، اليوم الاربعاء، أن هذا الاجتماع يهدف للاستماع إلى ممثلي مختلف النقابات التربوية من أجل رفع انشغالاتهم ومقترحاتهم، مع تصحيح بعض الرؤى التي تخص جوانب المتعلقة بقطاع التربية، وأكد أن هذا العمل سيتوج بتقرير شامل يرفع إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني والجهات الوصية.
قدم الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية جملة من الانشغالات والمقترحات كان من أهمها: كثافة الصفوف الدراسية إلى حد يعيق تحقيق رسالة التعليم، ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، تلبية لتأكيدات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي وفق مسار يقتضي المرور عبر محطات وأجهزة داعمة.
ومن جهته، رفع الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عديد المقترحات من شأنها تحسين أوضاع القطاع من بينها: الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية وإعادة النظر في معايير التصنيف، الترقية، والإدماج تطبيقا لالتزام السيد رئيس الجمهورية وتوحيد التكوين وتوحيد التسمية لضمان مكانة اجتماعية للأساتذة، إضافة إلى اقتراح تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التربية، والسماح باستثمار الأموال في قطاعات مختلفة كالترفيه، الصحة والإيواء.
وتطرق عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية لجملة من المشاكل والعراقيل تمحورت حول ضرورة تدارك أخطاء الرقمنة التي سببت عدم مراعاة الدخول والخروج الولائي للموظفين، والتحويل بين الولايات وفقدان المناصب الأصلية والإسراع في فتح أقسام أخرى للتحضيري لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ وتوفير النقل المدرسي، تحسين وجبات الاطعام المدرسي وتوفير التدفئة عبر المؤسسات التربوية.
وعقب هذه العروض، ثمن أعضاء اللجنة هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في الاطلاع عن قرب على واقع قطاع التربية، وبالمقابل رفع أعضاء اللجنة انشغالات وملاحظات تلخصت حول: ضرورة مراعاة تدرج البرامج والمناهج للأطوار التعليمية من السهل إلى الصعب.
إضافة إلى تثمين دور النقابات في ترقية التشريع وأهمية اشراكهم في اعداد النصوص القانونية والعمل على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأساتذة وتفعيل نظام الجودة في التعليم العالي وإنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية التي لا تساهم في تأطيرها خاصة البلديات الفقيرة.
