تحولت أسعار الدواجن في عديد الولايات، إلى كابوس يؤرق المواطنين لا سيما بعد ملامستها سقف 600 دينار للكيلوغرم الواحد في بعض المناطق، رغم جملة من الاجراءات اتخذتها السلطات الوصية.
تسعى السلطات العمومية، إلى ضبط سوق الدواجن بعديد القرارات الهامة التي يعول عليها من أجل تثبيط جنون الأسعار الذي بات مشكلا حقيقيا بالنسبة للمواطن البسيط المحاصر بالأسعار المرتفعة وطمع المضاربين.
وفي هذا الصدد، يشير رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إلى أن أسعار الدواجن في الوقت الحالي مرتفعة حتى أن هذا الأمر أدى إلى مطالبة السلطات الوصية بضرورة فتح تحقيق في وضع السوق.
ويفيد زبدي، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، بأن تحرك السلطات المسيرة لهذه الشعبة يؤكد أن مشكل الأسعار بلغ ذروته خاصة بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد 580 دينار.
ويرى المتحدث أن النتائج المرجوة من التحقيق مرتبطة بالآليات التي سيعمل بها من أجل الوصول إلى الثغرة التي أدت إلى هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار، رغم أن هذا الإشكال قائم منذ اشهر وسنوات وليس وليدة اليوم.
ويتابع في السياق: “إشكالية شعبة الدواجن إشكالية عويصة وغير مستقرة فيما يخص الدواجن والبيض ورفع مسببات هذا الأمر من أهم شروط استقرار بالنسبة إلينا”.
ويضع رئيس منظمة حماية المستهلك، اشكالية احصاء المتدخلين الفاعلين في هذه الشعبة المهمة في خانة أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ويضيف قائلا :” 50% من مربي الدواجن غير معتمديين وهذه إشكالية كبيرة وهناك فئة لا تستفيد من تموين”.
تحقيق في شعبة الدواجن
وفي يوم 20 نوفمبر الماضي، قررت وزارة الفلاحة والتنمية المحلية مباشرة تحقيقات وتقييم ميداني لكافة وحدات تربية الدواجن ووضع المذابح على المستوى الوطني.
وذكرت الوزارة، بأنه تم اتخاذ عدة قرارات من أهمها مباشرة تحقيقات من طرف المصالح البيطرية، والإسراع في وتيرة توفير المدخلات (أعلاف الدواجن) لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الاعتماد الصحي فقط الصادر عن المصالح البيطرية للولاية.
استنفار الحكومة..
وفي اجتماع للحكومة يوم 29 نوفمبر الفارط، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية.
وأسدى الوزير الأول، نذير العرباوي، جملة من التوجيهات للوزارء حول ضرورة إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع وإزالة الاختلالات المسجلة وفق الآجال المحددة.
كما اوعز لأعضاء الحكومة بجعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للموطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
