قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن بلاده تمكنت من طي صفحة حظر السلاح المفروض عليها منذ عام 1992، مشيرا إلى أن الصومال شكلت الدولة التي خضعت لحظر السلاح لأطول فترة في التاريخ.
نقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن الرئيس شيخ محمود قوله، إن “جمهورية الصومال من الآن فصاعدا باستطاعتها استيراد السلاح، ووضعت شروطا مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن “رفع حظر السلاح عن الصومال، فرصة كبيرة نتمكن من خلالها من تزويد الجيش الوطني بأسلحة عصرية متقدمة، ورفع قدراته العسكرية، ونحرر بوتيرة سريعة البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية”.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي، شيخ آدم مجمود نور، بمجلس الأمن الدولي الذي صوت لصالح رفع حظر السلاح المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية، لافتا إلى أن هذا يتيح للصومال التغلب على مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي رفع أمس الجمعة الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال بعد فرضه أكثر من 30 عاما.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار رفع الحظر الذي أعدته بريطانيا.
ورغم أن القرار نص على السماح بتوريد الأسلحة إلى الصومال، لكنه أبدى قلقا بشأن “عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد”، و دعا في هذا السياق إلى “بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال”.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت في عام 1992 حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال على خلفية نشوب حرب أهلية في البلاد.
ويأتي هذا القرار غداة مطالب متكررة للحكومة الصومالية التي تخوض وقواتها الأمنية معارك منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة “الشباب” الارهابية، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.
