إنهاء مهام وال ورئيس دائرة، بعد «ثبوت تقاعس» في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية.. هذه سابقة جزائرية أولى، تشرح جانبا (بسيطا جدا) من التغيير العميق الذي أحدثه الرئيس تبون في أدقّ تفاصيل العمل، وتذكّر كل مسؤول بضرورة تحمّل أعباء مسؤولياته كاملة غير منقوصة؛ لأنّ (التقارير الكاذبة)، وجميع أساليب التحايل على مقدّرات المواطنين، لم تعد تجدي نفعا في الحفاظ على المناصب، ولم يتبق سوى معيار وحيد.. العمل بإخلاص واقتدار، وتنفيذ برامج التنمية في وقتها المحدد..
وقد يكون صعبا إقناع المتخاذلين بأن التغيير الذي أحدثته الجزائر الجديدة، لم يعد يستوعب فكرة (التّمسؤل) بـ(المعريفة)، ولا تقبّل (بلعطة) المواطنين بالوعود (الكاذبة)؛ ولهذا، حذّر الرئيس – غير مرّة – جميع المسؤولين من الممارسات البائدة، ووفر لهم جميع أسباب العمل الجادّ، حتى إنه أعلن – أكثر من مرة – أن الدولة لا تأخذ بالرسائل المجهولة، بل إنه حثّ على الاجتهاد والمثابرة، وظل يوصي بالحرص على قضاء مصالح المواطن.. لكن (بعضهم) وطنوا في أنفسهم أن (التقارير المغالطة) و(الأكاذيب المحبوكة) يمكن أن تحميهم من الرقابة الصارمة، حتى جاءتهم (اليد الفرّاسة) بتعبير عمّنا المتنبي..
ولقد كان الرئيس عادلا في قراره، فلم يأمر بـ»إنهاء المهام» إلا بعد «ثبوت التقاعس» وإقامة الأدلة على «كذب التقارير»، فجاء الأمر النافذ الذي يرتّب أمور العمل، ويقنع المسؤولين جميعا بأنّ عين الدّولة ساهرة على مصالح المواطنين، وأن كل تفريط في الواجبات، يؤدي – لا محالة – إلى الردّ الحازم..
يجب أن نعترف للرئيس تبون بأنه قدّم النموذج الأمثل، فقد ظل – هو نفسه – يذكّر بالتزاماته، ويعمل على تحقيقها كاملة غير منقوصة، وهذا تغيير عميق هو الآخر، ينبغي أن يستوعبه كل من يرغب في تحمّل الأمانة..
