الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ راسخ عند رئيس الجمهورية، فبعد تعهده والتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020 و2024، وحرصه المتواصل على الانضباط في التقيد بمواعيد الإنجاز، في هذا السياق يندرج الإعلان عن تسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بصيغة السكن الإيجاري والإعانات الريفية، من بينها 50 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار التابع لوكالة عدل.
الإنجازات غير المسبوقة في مجال برامج الإسكان والتي تجسدت في غضون السنوات القليلة، من خلال إنجاز ما يقارب 331 ألف وحدة سكنية خلال العام 2023، بمجموع مليون و250 ألف وحدة تم تشييدها منذ 2020 إلى الآن، عدد كبير إذا ما قورن بفترة الإنجاز التي لم تتجاوز 4 سنوات، وبالنظر إلى القيمة المالية التي رُصدت لهذا البرنامج والمقدرة بـ25 مليار دينار جزائر، كل هذه الإنجازات عبدت الطريق لإطلاق برنامج عدل 03 بداية 2024.
ضمان حصول المواطن على سكن لائق اعتبره رئيس الجمهورية أمانة لن يفرط فيها أبدا، وإعلانه عن إطلاق عدل 03 تأكيد على وفائه بالعهد وتجسيد التزامه، وهو أيضا استكمال لمشاريع السكن التي حققت مرادها وتأكيد آخر على نجاح سياسة الإسكان التي اعتمدها الجزائر للقضاء على مشكل السكن.
قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاء بعد استكماله تسجيل مليون وحدة سكنية خلال 04 سنوات الماضية، وبالتالي وفائه بعهوده التي تضمنها برنامجه الانتخابي. وبناء على هذا القرار، ستنطلق عملية الاكتتاب الرسمي بداية 2024 في مشروع “عدل-3”، الذي تحول من حلم إلى واقع. ويتوقع أن يكون المشروع السكني الأكبر في تاريخ الجزائر، وشهد برنامجين سنة 2001 و2013، حيث تضمن المشروعان أزيد من 600 ألف وحدة سكنية.
نجاح الحكومة الجزائرية في مجال تطوير السكن بالجزائر من خلال إطلاقها لبرامج إسكانية عديدة، أهمها برنامج عدل، مكن مئات الآلاف بل الملايين من المواطنين الحصول على سكن، بعدما كان بالنسبة لهم حلم بعيد المنال، دفع بالرئيس تبون الى الإعلان عن الانطلاق في إنجاز مساكن أخرى بصيغة عدل بداية من العام القادم 2024.
وتكريسا لسياسة الدولة الرامية للقضاء على مشكل السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقرر تسجيل العديد من المشاريع الخاصة بقطاع السكن في قانون المالية 2024، حيث تم تسجيل 210.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تضاف إليها 250.000 وحدة سكنية منها 100.000 سكن عمومي إيجاري. و150.000 سكن ريفي. والتي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 25 أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى تسجيل 460.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة 2024، منها 50 ألف وحدة بصيغة عدل، ما سيسمح بتحقيق التزام ووعود رئيس الجمهورية بإنجاز 01 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024 التي أقرها في تعهداته 54.
وتشكل هذه البرامج مرحلة أولية لتفعيل الورشات الكبرى، بحيث ستساهم في التكفل بالطلبات المسجلة على السكنات، والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة. وتلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها.
وتخفيض نسبة معدل إشغال السكن إلى 4.25 نهاية سنة 2023، والطموح للوصول إلى معدل 4.18 نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024 إلى معدل 4.12 نهاية سنة 2025.
ويتم حاليًا دراسة مرسوم جديد يهدف إلى إزالة العراقيل وتسريع توزيع سكنات عدل في الوقت المحدد.
يذكر، أن وكالة تطوير السكن عدل، قد وزعت 58 ألف وحدة سكنية على مستوى عدد من الولايات، على غرار الحال بالنسبة للجزائر العاصمة، بموقع أولاد فايت، وفي ولاية بومرداس، حيت تم توزيع مشروع 588 مسكن بأولاد موسى، وتم توزيع ما تبقى من موقع 1700 وحدة سكنية فلفلة.
على صعيد آخر، شرعت مختلف المصالح الولائية في توزيع السكنات بالمشاريع المنتهية الأشغال بها، بالموازاة مع إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية 1954، وإلى غاية شهر أكتوبر تم صب ما نسبته 98٪ من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013، في حين تم تسجيل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة في مشروع قانون المالية 2023 ليختتم بذلك البرنامج بشكل نهائي.
