أكد خبراء اقتصاديون أن التسهيلات التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإدخالها في مجال منح العقار لاسيما الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، في مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، ستساهم في الرفع من عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
اتفق الخبراء في تصريحات لـ “وأج” على الأهمية والتأثير الإيجابي المنتظر للقرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء المتعلقة بالعقار الصناعي، مؤكدين أنها سترفع بصفة محسوسة من عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير إسحاق خرشي أن صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية مع إدراج تسهيلات أكثر في الحصول على العقار، ستضفي ديناميكية جديدة على مناخ الأعمال وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وذكر في هذا الصدد، بأن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ بدء نشاطها تجاوزت 4000 مشروعا مصرحا به، غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ بفضل التسهيلات التي ستمنح في إطار نظام العقار الصناعي، وهو ما سيتجسد أيضا في استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبعد أن ذكر بأهميته في العملية الاستثمارية بعد رأس المال، أكد الخبير أن العقار الصناعي يشهد طلبا عاليا كون الصناعة أكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، إذ تمثل قرابة 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة.
وبالتالي، فإن توفير المزيد من التسهيلات في الحصول عليه سيساهم -حسب خرشي- في إنعاش الصناعة الوطنية والرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخام، خاصة بعد إضفاء المزيد من الشفافية والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار الصناعي والموافقة عليها.
وتمحورت أهم التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعقار الصناعي، حول ضرورة إدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
وأمر بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، “ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار.
وبهذا الخصوص، أبرز خرشي أهمية هذا القرار في الحفاظ على العقار بكل أنواعه، بالأخص في الوسط الحضري، نظرا للوفرة الكبيرة لهذه الجيوب والتي يتعين استغلالها وبكل شفافية.
من جهته، اعتبر الخبير عبد القادر سليماني أن توفير الجيوب العقارية سيعود بالفائدة على الولايات بالأخص، لاسيما وأنها تعاني من شح في العقارات الموجهة لمشاريع استثمارية.
ولفت في هذا السياق إلى توفر العديد من الجيوب العقارية غير المستغلة، والتي ستسمح بتوفير أوعية إضافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من اجل خلق ديناميكية جديدة وسلاسة مع تسريع انجاز المشاريع.
أما الخبير محفوظ كاوبي، فقد ثمن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية حيث أن استغلال الإمكانيات العقارية الموجودة بما في ذلك الجيوب سيسمح بالإفراج عن المشاريع العالقة التي تعاني من نقص العقار.
وأكد الخبير على أهمية توخي الاحترافية والعدالة والاعتماد على الرقمنة، كما أمر به رئيس الجمهورية، “بشكل يجعل منح العقار سلسا، ويتماشى ومتطلبات العملية الاستثمارية والوعود التي أعطيت للمستثمرين، للمرور إلى سرعة اكبر في انجاز المشاريع مستقبلا”.
