اعتبر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بخطط الكيان الصهيوني لفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه أو التعامل معها.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الرئيس محمود عباس استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حيث أطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الشامل للاحتلال على الشعب في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال”.
وجدد عباس “رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس”، مؤكدا أن “لا حلَّ أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه”، حسب “وفا”.
وشدد الرئيس الفلسطيني على “وجوب وقف سلطات الاحتلال الصهيوني لممارساتها القمعية وللتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال”، لافتا إلى أن “الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه نحو الحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”، حسب “وفا”.
ودعا عباس، وزير الخارجية البريطاني، إلى “الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الاحتلال وحركة “حماس” حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.
