أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء بسمرقند (أوزباكستان)، سياسة الجزائر”المبنية على دعم المرأة في كل المجالات”.
في كلمة ألقتها خلال أشغال المنتدى الدولي حول “خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة” الذي يدوم يومين، أوضحت السيدة كريكو، أن بلوغ المرأة الجزائرية أعلى المراتب وتقلدها المناصب الحكومية والنيابية والقضائية، كان “ثمرة سياسة الدولة المبنية على دعم المرأة في كل المجالات”.
وبعد أن اشارت إلى أن التعليم في الجزائر إجباري ومجاني للجميع دون تمييز، وإلى توفير البنى التحتية للتكوين في كل ربوع الوطن، أكدت الوزيرة أن المرأة أصبحت تشكل “أكبر نسبة من المتخرجين من الجامعات”، مشيدة في الوقت ذاته بالمكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية.
وجدّدت التأكيد الدائم للجزائر على الطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي من خلال “الحرص المتواصل على تعزيز برامج التضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية”، موضحة أن ذلك تجسد في “القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020”.
و أشارت في هذا الصدد إلى أن دستور 2020 ينص على “التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وتمكينها من الاندماج في المجتمع من خلال الاصغاء والمرافقة والدعم”، وأنه يقر بذلك “مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وفي الترشح لانتخابات المجالس النيابية”.
وأوضحت، من جهة أخرى، أن دعم المرأة “يستوجب” توفير الحماية الاجتماعية لها من خلال إطار تشريعي كفيل بحمايتها وهو ما تم تجسيده في الجزائر.
لابد من دعم مشاركة المرأة في عمليات السلام
وفيما يخص الإعتداء الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية بفلسطين المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، نددت كريكو بـ “الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عامة، والمرأة الفلسطينية خاصة”، مؤكدة أنه “لا يمكن الحديث عن المساعي الدولية والوطنية لتجسيد مسعى مناهضة العنف ضد المرأة دون التنديد بأبشع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي أصبح يشكل أركانا لجرائم ضد الانسانية يستوجب المساءلة الدولية”.
وذكرت بمناشدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخبراء والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة دفع دعوى جنائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجددة الدعوة “أمام أحرار العالم من هذا المنبر للسعي لتجسيد هذا المسعى، نصرة لحقوق الانسان الفلسطيني عامة، والمرأة الفلسطينية خاصة”.
كما دعت الوزيرة إلى دعم مشاركة المرأة في عمليات السلام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تفعيل وجودها كمشارك أساسي في كافة مسارات بناء السلام والاستقرار وانتهاج مقاربة تشاركية أكثر شمولية بمشاركتها في حل النزاعات وتمكينها الاقتصادي للاسهام في مرحلة ما بعد النزاع، وهو، كما قالت، “ما تصبو الجزائر إلى تجسيده من خلال عضويتها غير الدائم بمجلس الأمن مطلع 2024، من خلال محاور الحماية والوقاية والمشاركة”.
