تم تخصيص 661 مليار دج كرخص التزام لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية و 664.6 مليار دج كاعتمادات الدفع ذات الصلة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024.
قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، خلال جلسة استماع نظمتها، أمس الثلاثاء، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا أفاد فيه بأن “القطاع استفاد من رخص التزام بقيمة 661 مليار دج بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهي موزعة على الفلاحة والتنمية الريفية ب 617.8 مليار دج أي 94 بالمائة من مجموع الميزانية، و الغابات ب36 مليار دج ، أي 5 بالمائة من إجمالي الميزانية، و الإدارة العامة بـ7.2 مليار دج”.
ووفقا لما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني “تبلغ اعتمادات الدفع ذات الصلة 664.6 مليار دج وهي موزعة على الفلاحة والتنمية الريفية 618.4 مليار دج، اي 93 بالمائة من إجمالي الاعتمادات الممنوحة، و الغابات بـ 38.1 مليار دج أي 6 بالمائة من إجمالي مجموع الاعتمادات والإدارة العامة بـ 8.1 مليار دج أي 1 بالمائة من مجموع الاعتمادات”.
وبالنسبة لتوزيع اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقات فهي تتمثل في 4ر42 مليار دج كنفقات المستخدمين، 2.4 مليار دج كنفقات تسيير المصالح، 40.4 مليار دج نفقات الاستثمار، و 579.4 مليار دج نفقات التحويل.
ولدى تناولهم الكلمة، طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت حول إيجاد حلول حقيقية لمشكل الأعلاف الذي يضع المواليين في أزمة واقتراح تنظيم ندوة وطنية المواليين ورسم خريطة طريق للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الرقمنة في مجال المراقبة ومحاربة التعدي على الأراضي الفلاحية ومشكل العقار الفلاحي وتوزيع الكهرباء الفلاحية وتهيئة المسالك الغابية والفلاحية ومنح عقود الامتياز.
وتعلقت الانشغالات المطروحة بمشروع إنشاء دواوين للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، تشجيع تربية الدواجن في المناطق الصحراوية بهدف تزويد السوق من جهة واستغلال الأسمدة الطبيعية من جهة أخرى، حل مشكل السندات القانونية والتوجه إلى الزراعة الهيدروليكية وكذا إيجاد آليات لمرافقة الفلاحين “الحقيقيين” وضمان وصول الإعانات لمستحقيها.
