أثنت رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ايماني عبود، على إلتزام الجزائر في مجال حقوق الإنسان واهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الجانب من خلال تصريحاته خلال افتتاح السنة القضائية الجزائرية لعام 2023-2024، منذ اسبوعين.
وقالت ايماني عبود، إن رئيس الجمهورية، في خطابه أقر مسؤوليات جسيمة على عاتق القضاة لضمان المساواة في المجتمع وتكريس الحريات والحقوق، كما أن “حضور الوزير الأول لافتتاح أشغال الحوار القضائي الأفريقي السادس دليل على الاهتمام الكبير لهذا الحدث.”
وأكدت أن الجزائر اهتمت دائما بأنشطة المحكمة الأفريقية وقدمت لها كل المساعدات، ونوهت في هذا الصدد بالتسهيلات التي سخرها وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، لإنجاح هذا الحدث.
وأوضحت رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، أن هذا الحوار القضائي “تجمع واسع يجمع كبار مسؤولي القضاء في القارة يهدف الى تعزيز التبادل والتفاعل بين موظفي القضاء.”
وقالت إن موضوع هذه الدورة جاء في أوانه وتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال60 لإعتماد ميثاق القاضي وتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.
وأكدت ايماني عبود، ان القضاء عنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وهذا ما يجب الاستناد إليه اذا اردنا قارة افريقية يسودها السلام،وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في مجال القضاء والسعي بالنهوض بحقوق الانسان وان تكون المحاكم الوطنية في مقدمة حقوق الإنسان.
في المقابل ،ابرزت أهمية تطوير فقه القانون والاسهام في تعزيز القانون على المستوى القاري والاقليمي، وقالت:” يتعين علينا التقيد بقرارات المحاكم القارية والافريقية وقضاة المحاكم الوطنية يتعين عليهم التقيد بالصكوك المصادق عليها من طرف المحكمة الأفريقية”.
وأضافت: أؤكد التزام المحكمة الأفريقية للعمل سويا مع الدول الأعضاء وجميع الهيئات ذات الصلة لبلوغ اهداف اجندة 2063،ويفضي الى بناء القارة”.
من جانبه، أكد رافع بن عاشور، قاضي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، ان اختيار الجزائر لإستضافة الدورة ال71 العادية والحوار القضائي الأفريقي السادس هو قرار صائب.
وأضاف ان اختيار موضوع هذه الدورة السادسة “النهوض بحقوق الانسان في إفريقيا: التحديات والفرص في ادماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية “، له مغزى وجاء في الوقت المناسب لضمان تنفيذ قرارات المحكمة في جميع انحاء.
وأبرز قاضي المحكمة الأفريقية دور المحاكم الوطنية في تأدية الدور الأول في حماية حقوق الإنسان لكونها منطلق لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن ان الحوار القضائي الأفريقي سيعالج على مدى ثلاثة أيام تحديات الاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان والمحاكم الدولية في مجال حقوق الإنسان والتباحث حول أفضل الممارسات في تطبيق معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
