قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إن “نص القانون المتعلق بالوقاية والمخاطر الصحية الذي هو في طور الإعداد، من شأنه تحديد مسؤولية كل قطاع في مجال الوقاية من الأمراض وتحسين نمط حياة السكان”.
يرى سايحي، في كلمة لدى اشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السكري تحت شعار “السكري: التربية لحماية المستقبل”، اليوم السبت، أن أي إجراء متعلق بالنظام الصحي لا يقوم على الوقاية ليست له قيمة حقيقية”، معتبرا أن الوقاية أصبحت “أمرا حتميا تجعلنا نطرح فكرة وجود قانون يحدد نطاق مهام كل الفاعلين.
وأكد الوزير على ضرورة الاعتماد على الطبيب المرجعي وإعادة النظر في الدور الأساسي للطبيب العام وتعميمه على كل الولايات بما يمكن من التشخيص المبكر للأمراض وحماية الأشخاص قبل أن تتعقد حالاتهم.
وأضاف بهذا الخصوص أن الوزارة اعتمدت استراتيجية وطنية تتعلق بالوقاية والاهتمام بالفرد، مبنية على التربية وإشراك جميع القطاعات وتكثيف اللقاءات العلمية.
وشدد سايحي على أهمية إشراك الجمعيات في مجال الوقاية وتنظيم ورشات عمل على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب تعزيز التوعية بخطورة هذه الأمراض.
