قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إن “المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمستثمرين الخواص ملتزمون بالمزيد من المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني”، مشيرا إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كافة العراقيل التي يواجهها المستثمر.
أفاد مولى في كلمة له، خلال لقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين، في ختام أيام المقاولاتية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، اليوم الخميس، بأن الاقتصاد الجزائري له من “المقدرات والإمكانات والموارد ما يجعله قادرا على أخذ مكانة مميزة في الفضاء الاقتصادي الدولي”، مبرزا ان المتعامل الاقتصادي الجزائري “يسعى بشكل متواصل الى الاستثمار في مختلف القطاعات والعمل بجهد في مجال الابتكار لخلق الثروة ومناصب الشغل”.
وأضاف المتحدث أن الهدف يبقى “جعل الجزائر دولة رائدة وقوية اقتصاديا وموحدة اجتماعيا” وهذا باستغلال الموارد الطبيعية والطاقات البشرية المبتكرة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن المؤسسات الجزائرية “ليست بأقل من نظيراتها الغربية” وهذا بفضل حركية الاستثمار وروح المبادرة والارتكاز على الحداثة والابتكار، مبرزا “التزام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من كافة قطاعات النشاط بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للبلاد وضمان انتاج أوفر مع تطوير قدرات التصدير”.
ولدى تطرقه إلى العراقيل التي يواجهها المستثمرون، أشاد مولى بالتقدم الحاصل في التقليص من الممارسات البيروقراطية في هذا الميدان، حاثا على “ضرورة تكثيف التنسيق بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين”.
وفي تأكيده على أولوية قطاعات الطاقة والصحة والامن الغذائي بالنسبة لمستقبل التنمية في البلاد، دعا مولى لإنشاء “قطب وطني كفيل بتطوير القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الغذائية الوطنية”.
كما أبرز في السياق نفسه “التقدم الملحوظ” الذي يعرفه قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، لا سيما منذ الازمة الصحية لكوفيد-19، والذي سيمكن، في آفاق 2025، من تغطية نسبة معتبرة من الطلب المحلي، لاسيما بالنسبة لأدوية معالجة السرطان، حسبه.
