سُعرض قريبا مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني حسبما كشف عنه اليوم السبت، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حميد عفرا.
في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في يوم دراسي تحت عنوان “الصمود الاقليمي أمام ظاهرة الفيضانات في الجزائر” المنظم من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمدرسة الوطنية للإدارة، أشار السيد عفرا “أن هذا النص التشريعي الذي يجري إعداده منذ ما يقارب السنتين بمشاركة أزيد من 300 خبير، سيعرض للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني وسيلغي ويحل محل القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004”.
وسيتعلق الأمر من خلال نص القانون الجديد هذا “بمعالجة أوجه القصور التي سجلت في إطار تطبيق القانون المذكور (رقم 04-20) وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا الشأن، لاسيما في إطار”سينداي” (SENDAI) لسنة 2015، الذي صادقت عليه الجزائر، والذي حدد نهجا جديدا ورؤية جديدة، إذ ينتقل من مفهوم تسيير الكارثة إلى مفهوم تسيير خطر الكارثة”، حسبما أشار إليه السيد عفرا.
من جهة أخرى، سيأتي هذا النص الجديد بمفهوم جديد في سياق التأمين ضد الكوارث، من خلال المادة التي ” تكرس مفهوم مساعدة الدولة للأشخاص المتضررين بدلا عن مفهوم التعويض الذي يقع على عاتق شركات التأمين، مع إلزام الاكتتاب بتأمينات تغطي الكوارث الطبيعية، الذي تم سنه منذ 2003 وتطبيقه منذ سنة 2004.
كما دعا عفرا في مداخلة خلال هذا اليوم الدراسي إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الفيضانات وفق رزنامة مدتها 15 سنة، في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الفيضانات.
واقترح, على وجه الخصوص, تنفيذ نظام إنذار مبكر من الفيضانات مصحوبا بوسائل لتسجيل المعلومات ونقلها بهدف اتخاذ قرار فعال.
ومن جانبه, شدد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, شوقي بن عباس في مداخلته على ضرورة “دمج التقنيات المتقدمة” في نظام مكافحة الفيضانات, بما في ذلك “الأدوات الفضائية وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية والتكنولوجيات المعلوماتية المائية”.
من جهتها, كشفت ممثلة وزارة الموارد المائية, بن عبد الرحمان أن إجمالي 865 موقعا صنفت على أنها معرضة لخطر الفيضانات في الجزائر في عام 2020, موضحة أن أكثر من 270 مدينة وتجمعا حضريا تم تأمينهم من هذه المخاطر في حين تم معايرة أكثر من 280 واديا ووضع أكثر من 2500 كيلومترا من شبكة مياه الأمطار.
وخلال كلمته الافتتاحية, أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي أن “الجزائر تواجه آثارا مباشرة بسبب تعرضها لعدة أنواع من المخاطر الكبرى الناتجة عن تغير المناخ, لا سيما ظواهر الفيضانات والسيول ما يستدعي العمل على تعزيز مختلف أنظمة الوقاية للتصدي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المختلفة”.
وأشار إلى أن الدولة قد خصصت موارد مالية كبيرة لدعم الأعمال الرامية إلى تعزيز التكيف والوقاية من أجل حماية المناطق الحضرية والريفية الأقل مقاومة لتغير المناخ, مضيفا أن “تنفيذ” الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى على مستوى النظم البيئية وشبكات تصريف مياه الأمطار والجداول المائية الطبيعية سيساعد في تخفيف مخاطر الفيضانات والحد من آثارها من حيث الأضرار البشرية والمادية”.
