كشف مدير المصالح الفلاحية لسكيكدة، الربيع حمزاوي، عن استفادة 5600 فلاح من تعويضات عينية، جراء الفيضانات او الجفاف، موزعين على 29 بلدية بمساحة اجمالية تقارب 36 ألف هكتار وتشمل هذه التعويضات القمح الصلب، القمح اللين والشعير.
أوضح حمزاوي، ان نسبة تقدم سير عملية تعويض الفلاحين جراء الفيضانات وشح الأمطار، بلغت 35% وهي مستمرة الى غاية استكمالها بصفة نهائية.
وفيما يخص الشكاوى المطروحة من طرف فلاحين بخصوص عدم استفادتهم من التعويضات لعدم استيفائهم للوثائق اللازمة، يقول مدير المصالح الفلاحية، انه تم توجيههم للاستفادة من القرض الرفيق بهدف تمكينهم من آليات الدعم والمرافقة التي تضمنها الدولة.
واتخذت المصالح الفلاحية بسكيكدة، عدة إجراءات تنظيمية، حسب حمزاوي، بعد التغييرات المناخية التي شهدتها الولاية خلال الموسم الفلاحي الفارط، من شح امطار أثر سلبا على انتاج محاصيل الحبوب، بالإضافة الى التقلبات الجوية خلال نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان، والتي تسببت في اتلاف وضياع بعض من حقول محاصيل الحبوب في عدة محيطات.
وباقتراح من مدير المصالح الفلاحية، أصدرت والي سكيكدة، قرارا ولائيا تضمن انشاء لجنة تقنية ولائية للكوارث الفلاحية، في هذا المجال وتم إحصاء الفلاحين المتضررين من طرف لجان دائرية، وعرضت على اللجنة الولائية، ثم صادقت هذه الأخيرة على القائمة الاسمية للمتضررين، بعدد اجمالي قدر بـ 1152 فلاح بمساحة 9796.92 هكتار.
اما فيما يخص ظاهرة الانتاش التي مست حقول القمح بنوعيه، أوضح مدير المصالح الفلاحية، انه تم تجميع منتوجات محاصيل الحبوب، تنفيذا لمحتوى مراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمستودع تابع للديوان الوطني لتغذية الانعام ببلدية الحروش، والمسخر لفائدة تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وذلك بعد معاينة نوعية المنتوج من قبل لجان تقنية على مستوى وحدات التجميع التابعة للتعاونية.
وبلغت كمية القمح المسلمة التي مستها ظاهرة الانتاش، 58101 قنطار، منها 34197.4 قنطار من القمح الصلب، و23903.6 قنطار من القمح اللين، بجسب المتحدث.
وسلمت منتوجات القمح التي مستها ظاهرة الانتاش، يضيف حمزاوي، الى الديوان الوطني لتغذية الانعام لتحويله الى اعلاف بعد التحاليل المخبرية التي قام بها الديوان في هذا المجال.
وتكلفت الدولة بتعويض الفلاحين المتضررين من هذه الظاهرة بقيمة 4000 دج للقنطار منها 2500 دج يتم تغطيتها من طرف الديوان الوطني لتغذية الانعام، و1500 دج يتم تعويضها من خلال صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، وهذا على أساس اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الانعام.
