أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر وفية لمبادئها المكرسة في مختلف المواثيق التي ترجمت مضامينها في عديد النصوص القانونية.
قال طبي، في كلمة لدى انطلاق أشغال الدورة 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد هذه الدورة في الجزائر يعكس إرادة الدولة في تثمين هذا الحدث الهام.
وذكر المتحدث أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الهام نابع من الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لحقوق الإنسان.
ولفت المصدر، إلى أن الجزائر “تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية، في ترجمة مضامين هذه
النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية، في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته من كل ما يهدد حقوقه الأساسية”.
وقال طبي إن الانضمام إلى هذه الآلية “نوع من اليقين الوطني الخالص، بأن تكريس حقوق الانسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملائمة ومناسبة تكفل باقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها”.
ومن هذا المنطلق، يوضح الوزير، فإن كل ذلك “يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقومين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع”، مردفا “وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم, وهي تعبر وتقدر تمام التقدير عن أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الانسان وترقيتها”.
ووجه طبي، بهذه المناسبة، التحية والتقدير للمحكمة الإفريقية، رئيسة وقضاة وإطارات وموظفين “على المجهودات التي يبذلونها لحماية حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية”، مبرزا أنها “قد أصبحت بكل اقتدار مرجعية قضائية ورمزية نبيلة للإنسانية الحق، نصرة للقضايا العادلة، وتعد احترافيتها العدلية رصيدا مرجعيا ومبعثا للفخر والاعتزاز بهذه الهيئة القضائية القارية”.
وإذ تجتمع المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر، يقول وزير العدل حافظ الأختام، “فإن السلطات العليا قد وفرت الإمكانيات المادية اللازمة والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة، بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوأه هذه المحكمة المرموقة”.
واشرف على أشغال الدورة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي و خبراء في القانون الدولي، وتمتد فعاليات الدورة 71 على مدار 4 أسابيع من 7 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.
