أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”.
وفي كلمه له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية أن “كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية” وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والإستقرار”.
وجدد في ذات السياق حرصه على “الإستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها”.
من جهة أخرى، تطرق الرئيس تبون إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية, مشيرا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع.
و بهذه المناسبة, ثمن المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق “رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود”، مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي “عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز”.
