التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، واللذين سبق إدانتهما في يونيو الفارط بـ 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بتهم تتعلق بالفساد.
وقد توبع في هذه القضية محل الاستئناف، كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما توبع في ذات القضية، كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بقسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
