صادق اعضاء مجلس الامة، اليوم الخميس، على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي يهدف اساسا للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة بتدابير اتخذتها السلطات العمومية بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، واعضاء من الحكومة، والتي استهلت بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد يوسف الخطيب، الذي وافته المنية اليوم.
وتم بعدها تلاوة التقرير التكميلي حول نص القانون من طرف مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، مولود مبارك فلوتي، الذي اكد ان اللجنة تثمن مجمل التدابير التي أتى بها القانون مع تقديم جملة من التوصيات تشمل ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل التحكم في نسبة التضخم واحترام الآجال التعاقدية ومراعاتها عند انجاز مشاريع التجهيز العمومي لتفادي إعادة تقييمها، اضافة الى بذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء دعائم الاقتصاد الرقمي، وتعميم وسائل الدفع الالكتروني وكذا احتواء الاقتصاد الموازي.
وعقب التصويت، اوضح السيد فايد ان اهم المحاور التي تضمنها القانون التصحيحي تتعلق بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة وضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وذكر ان من أهم الاجراءات التي يتكفل القانون بأثرها المالي تحسين الأجور ومنح البطالة والتقاعد ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات الى جانب ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب، السكر والزيت الغذائي).
وتشمل تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق اعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعة الفقيرة”، يضيف الوزير مجددا ايلاء الحكومة العناية والاهتمام بدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الامة.
بدوره، ذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس ان الحكومة اعتمدت للمرة الاولى قانون مالية تصحيحي تطبيقا لاحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معبرا عن “تسجيل بكل ارتياح لما جاء به القانون من تدابير تصحيحية للتكفل بالنفقات العادية الاضافية”.
ويرتقب القانون التصحيحي ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6،7 بالمائة).
