صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على تعديلات مست أحكاما القانون في تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما الأمر رقم 23-01 المؤرخ يوم 5 أوت 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 13-05 المؤرخ يوم 23 يوليو 2013، وذلك بعض عرض لوزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد.
أكد الوزير، في مداخلته في الجلسة العلنية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن “الإصرار على المضي قدما لتحسين المنظومة القانونية لقطاع الشباب الرياضة والرقي بها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن القانوني وتعزيز الحكم الراشد من خلال مواكبة التغيرات الداخلية والخارجية ومسايرة التحديات العالمية في مجالي الشباب والرياضة” يأتي في إطار “العمل التشاوري بين كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها”.
وأضاف حماد “بوسعنا أن نجزم بأن القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يعد من بين أحسن التشريعات القانونية في الرياضة لمرونة أحكامه وشموليتها وقابليتها للتكيف مع المستجدات الدولية في مجال التشريع الرياضي”.
وأوضح أن “هذا الأمر يتماشى مع قرار إخضاع القانون 13-05 للتعديل والتحيين الذي جاء في سياق التكيف ومواكبة التطور العلمي في مجال العلوم الطبية والصيدلانية الذي انعكس بالتبعية على عالم تعاطي المنشطات ومكافحتها. وأنه يكرس بعض أحكام القانون 13-05 وإعطائها صياغة مرنة عامة ومجردة دون الاخلال بعامل الاستقرار والانضباط في المركز القانوني”.
وفي خضم مداخلته عرج ممثل الحكومة على تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين أوساط الرياضيين نتيجة التطور العلمي في مجال الأدوية لا سيما تلك التي تزيد في القدرة البدنية والذهنية للمتعاطي وهو “فعل غير أخلاقي لأنه مضر بصحة الرياضي وفعل منافي لأخلاقيات الرياضة في المنافسة النزيهة والتضامن روح الإيخاء والاحترام المتبادل وهذا ما تم الإعلان عنه في الديباجة الميثاق الدولي للتربية البدنية عام 1968”.
وأشار إلى أن “دخول القانون 23-01 المعدل والمتمم للقانون 13-05 حيز التنفيذ سيعزز حتما مصداقية الدولة الجزائرية في احترامها لتعاقداتها الدولية بعد مصادقتها على المعاهدة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ويرفع التحفظات من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات”.
وأصر وزير الشباب والرياضة على أن “بداية سريان الأحكام الجديدة المكرسة بالأمر 23-01 المعدل والمتمم للقانون 13-05 لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات من شأنها أن تعكس معالم الحرب التي تشنها الدولة على الفساد في قطاع الرياضة وأخلقتها لمساواة الفرص بين الرياضيين”.
وتابع في ذات السياق بأن دخول القانون حيز التنفيذ سيسمح للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بممارسة المهام المنوطة بها بكل أريحية لاسيما فيما يخص تنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها فضلا عن الوقاية والتحسيس وفق برنامج وطني يتضمن مخططات وآليات المراقبة المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه واتخاد التدابير التي من شأنها تعزيز نوعية مراقبة تعاطي المنشطات والتوصل إلى تحقيق التزام الرياضيين بالامتثال الفوري والتلقائي”، مشيرا إلى أن هذا سيتم مع الوكالة الوطنية بالتنسيق مع السلطات العمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية وطنية رياضية أو رابطة وطنية أو نادي رياضي.
وفي الأخير أفاد عبد الرحمان حماد أن دخول القانون 13-05 حيز التنفيذ سيكرس المطابقة مع القاعدة القائمة بضرورة منح تراخيص استعمال العقاقير و الوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات أو لسبب طبي معلل”.
وبعد عرض الوزير و تلاوة تقرير رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، محفوظ بوصبع، طلب رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل من الأعضاء التصويت على التعديلات التي مست أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها رقم 23-01 المعدل والمتمم للقانون رقم 13-05، لتأتي النتائج على النحو التالي: 135 مصوتا بـ نعم و0 بـ لا و0 ممتنعون.
