يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في هايتي.
سيتم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تحقيق تقدم في المسار السياسي لتمكين إجراء الانتخابات وتحديد الأسباب الجذرية المؤدية لعدم الاستقرار في البلاد.
وستقدم الممثلة الخاصة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ماريا إيزابيل سلفادور، التقرير الأخير للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي والذي يغطي التطورات الحاصلة في البلاد منذ 3 يوليو الماضي والجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
ويتطرق تقرير الأمين العام بشأن الوضع في هايتي إلى الجهود الجارية لتعزيز ومواصلة تنفيذ اتفاق الإجماع الوطني من أجل انتقال شامل وانتخابات شفافة، الذي وقعه رئيس الوزراء أرييل هنري مع ممثلين عن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في 21 ديسمبر 2022، ويشير أيضا إلى المفاوضات التي لم تسجل أي تقدم ملموس.
وستطلع سلفادور، المجلس على الوضع الأمني المتدهور في البلاد، فوفقا للتقرير النهائي لفريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات المفروضة على هايتي والذي تم تقديمه إلى اللجنة في 18 أغسطس، تسيطر العصابات على أكثر من 80% من العاصمة بورت أو برنس، في حين أن نسبة الـ 20% المتبقية “لم تسلم من الهجمات وتوغلاتهم”.
من جهتها، ستتطرق المديرة التنفيذية ل”اليونيسف” كاثرين راسل والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة فتحي والي، إلى تقرير الأمين العام الأممي الذي يشير إلى انطلاق المكتب في مساعدة السلطات الهايتية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز القدرات القضائية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وتحسين تبادل المعلومات مع المحققين الدوليين.
ويشير التقرير إلى تشاور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع “بوليفرونت”، شرطة الحدود الهايتية، لتقييم الاحتياجات والأولويات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز القدرات في العمليات التي تقودها الاستخبارات لطرد العصابات الإجرامية التي تسيطر على المواقع الرئيسية في بورت أو برنس.
وصوّت مجلس الأمن الخميس الماضي على مشروع قرار يجدد لمدة عام نظام العقوبات على هايتي، والذي يتضمن حظر الأسلحة وتجميد الأصول المستهدفة وإجراءات حظر السفر.
وكان المجلس قد اعتمد بالإجماع في 21 أكتوبر 2022 نظام عقوبات على هايتي، ردا على الأزمة المتعددة الأبعاد في البلاد ويتضمن تجميد الأصول المستهدفة وحظر السفر وإجراءات حظر الأسلحة.
