وعد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بالتكفل بانشغالات الأعوان المكلفين بالتدريس في فصول محو الأمية وتعليم الكبار وأوضاعهم.
تحدث الوزير بلعابد، في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منها، عن تفاصيل تكليف الأعوان بتدريس فصول محو الأمية وتعليم الكبار.
قال وزير التربية ، إن المشرع الجزائري سن بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أنظمة قانونية أخرى للعمل إلى جانب الأنظمة القانونية الأساسية لإضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة، وذلك في المواد من 19 إلى 25 من الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والتي تنص على الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية الى نظام التعاقد وفقا لحاجاتها، دون أن يرتب العقد سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة، لا الحق في اكتساب صفة الموظف ولا الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية”.
وأضاف بلعابد، في نص الرد ،”لتجسيد هذا التوجه الجديد في علاقات العمل وتبني النظام المفتوح جزئيا، صدرت النصوص التطبيقية لتوظيف الأعوان المتعاقدين ومنها المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007. وفي هذا الإطار وعقب مصادقة الحكومة سنة 2007 على «الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية» في إطار أهداف الألفية للتنمية (2000 – 2015) وعشرية الأمم المتحدة لمحو الأمية (2003-2012)”.
وتابع المسؤول الأول عن القطاع “اقترحت لها آجالا تمتد من سنة 2007 إلى 2016، ما يجعلها تكتسي طابعا مؤقتا، وتم إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي 2008 الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، المرفق بنموذج العقد محدد المدة دون الإشارة إلى العقد غير محدد المدة”.
وتضمن العقد، بحسب وثيقة رد الوزير التي يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منها، ” اشتراط السنة الثالثة ثانوي كمستوى أدنى على الأقل لممارسة مهام المكلف بمحو الأمية، حيث يوظف المكلفون بمحو الأمية عن طريق عقد محدد المدة لممارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل 24 ساعة أسبوعيا ويمكن ممارسته بالتوقيت الجزئي”.
ويُبرم العقد، بحسب المصدر ذاته، مدة سنة واحدة قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية، حيث أن “الدراسة في فصول محو الأمية تنطلق من أول أكتوبر إلى 30 جوان، أي مدة تسعة أشهر وهو ما يفسر كذلك تقاضي العون المتعاقد راتب عشرة أشهر بعد إضافة راتب العطلة السنوية”.
ويتقاضي المتعاقد راتبا أساسيا وفق الشبكة الاستدلالية للمرتبات، التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 2007/09/29 والاستفادة من منحة تعويض الخبرة المهنية.
إضافة إلى الاستفادة من المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 26 فبرابر سنة 2008 والاستفادة من المنح ذات الطابع العائلي عند الاقتضاء.
وتستفيد هذه الفئة -يواصل الوزير في الرد- “من ضمانات وحقوق تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين منها الحق في التكوين، وفي الضمانات التأديبية وفي الخدمات الاجتماعية، الحق في التقاعد والاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر وغيرها.
وأكد بلعابد أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق أيضا مع الهيئات المعنية على إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بإطار تنظيم مختلف المسابقات في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تثمين مجهودات أعوان محو الأمية وتعليم الكبار.
وختم المسؤول الأول عن القطاع بالقول: “يبقى التكفل بانشغالات هذه الشريحة من المواطنين والمستخدمين على حد سواء من صميم اهتماماتنا، كما نسعى بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة على ايجاد الآليات والترتيبات العملية لمعالجة بعض النقائص، بما في ذلك إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بإطار عمل المكلفين بمحو الأمية بغية ضمان السير المنتظم للمسارات المهنية الخاصة بهم”.
