درست الحكومة، اليوم السبت، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي الجديد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: “قدم وزير المالية أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 يونيو 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي”.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم تنفيذية تحدد كل من محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية، شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الامرين بالصرف بالنيابة، وكذا أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
وأوضحت مصالح الوزير الأول في بيانها أن إصدار هذه النصوص “من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 يونيو 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية”.
