تعمل السلطات العمومية على توسيع شبكة البنوك العمومية في الخارج من أجل تطوير مردودية المداخيل وتسهيل التعاملات الاستثمارية الجزائرية في دول أفريقية وأوروبية على حد سواء.
وضعت السلطات الرسمية حجر أساس إنجاز بنوك الجزائر العمومية في 3 دول، منهما دولتين إفريقيتين ودولة في اوربا بهدف تطوير شبكاتها وتمهيدا لافتتاح فروع ٱخرى في دول عديدة تربطها مع الجزائر علاقات اقتصادية متينة، مثلما يوضح بيان السياسة العامة للحكومة.
وتسعى الجزائر بهذا الإجراء إلى توسيع رقعة استثمارات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في الخارج، بغية التخلص من التبعية للمحروقات وإنعاش الخزينة العمومية بمداخيل من العملة الصعبة، مع تحصين احتياطي الصرف الذي سيبلغ 73 مليار دينار نهاية 2023.
وفي هذا الصدد، اعتمدت 3 مشاريع لتطوير البنوك العمومية في الخارج، تتمثل تحديدا بنك الجزائر الخارجي في فرنسا، وإنشاء بنكين بإفريقيا، أحدهما في موريتانيا والآخر في السنغال.
ويتمثل النموذج الأول في بنك الاتحاد الجزائري، الذي تم إنشاؤه بموريتانيا، وحصل على الاعتماد من السلطة النقدية للبلاد بتاريخ 16 جوان الفارط ودخل حيز الخدمة في 20 سبتمبر الماضي.
ويتمثل النموذج الثاني في البنك الجزائري السنغالي (ABS) الذي حصل على الاعتماد من السلطة النقدية للمنطقة النقدية لدول غرب إفريقيا (UMRAO) بتاريخ 7 أبريل والذي دخل حيز الخدمة بتاريخ 21 سبتمبر الفارط.
وهناك نموذج ثالث خارج إفريقيا والمتمثل في بنك الجزائر الخارجي الدولي، ويواصل بنك الجزائر الخارجي الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد من قبل السلطات المختصة، وقد تم تقديم ملف طلب الاعتماد في فيفري الماضي، ومن المقرر أن يتم الحصول على الاعتماد في شهر أكتوبر الجاري.
وتندرج النماذج المعلنة ضمن إجراءات تسهيل عمليات المبادلات التجارية، خاصة عمليات التصدير والاستيراد للمتعاملين والمستثمرين الجزائريين في المنطقة الافريقية الحرة ما يسمح بإضفاء ديناميكية جديدة تساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المحلي.
دور حيوي في التنمية
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، يوم 20 سبتمبر المنصرم، في تصريح على هامش تدشين أول بنك جزائري يفتتح بالخارج وتحديدا بموريتانيا، إن هذه المؤسسة المالية الجديدة التي “تتمتع بمهارة بنكية مثبتة وبنية تحتية حديثة تجعلها تستجيب لتطلعات متعاملي الجزائر وموريتانيا.
وشدد على أن هذه الخطوة تعكس الارادة والاهتمام اللذين توليهما الجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للانفتاح أكثر على دول القارة الافريقية والمشاركة بصورة فعالة ونشطة في تنميتها وازدهارها.
وأشار فايد إلى أن هذا المرفق البنكي سيكون له دور حيوي في التنمية في موريتانيا وترقية التجارية البينية ومرافقة الاستثمار.
وتابع أن البنك يعمل ليكون طرفا ماليا فاعلا بمشاركته الحيوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا من خلال تلبية الاحتياجات التي تعبر عنها الاسر والمؤسسات على حد سواء، عن طريق خدمات ومنتجات مالية متنوعة تتسم بالنوعية والسرعة المطلوبة.
ثمرة شراكة 4 بنوك عمومية..
وبلغة الأرقام، يقدر رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائري السنغالي، بـ100 مليون دولار وهو ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري بمساهمة 40 بالمئة في رأس المال، القرض الشعبي الجزائري 20 بالمئة، بنك الجزائر الخارجي 20 بالمئة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية 20 بالمائة.
وبنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا نتاج شراكة نفس البنوك العمومية، بمساهمة 40 بالمئة في رأس المال من القرض الشعبي الجزائري و20 بالمئة من بنك الجزائر الخارجي و20 بالمئة من البنك الوطني الجزائري و20 بالمئة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، برأس مال قدره 50 مليون دولار.
وفي تصريح سابق، أوضح المدير العام للبنك الجزائري السنغالي، عبد الحفيظ هاند، أن البنك سيعمل من خلال عرض منتجات بنكية مختلفة، على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسنغال ومرافقة المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، من أجل دعم التنمية في السنغال.
