خاض نواب بالمجلس الشعبي الوطني، بالنقاش في محاور هامة تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة، في اليوم الثاني من الجلسات العلنية.
تمحورت مداخلات نواب من منظور يأخذ بعين الاعتبار ظروف محلية ودولية، وسياسة إصلاحات تشريعية وترسانة إجراءات باشرتها البلاد على أصعدة كثيرة، إلى جانب مواصلة الحكومة التزامها بآلية العمل الرقابي تجاه السلطة التشريعية.
القراءة العامة لوثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، برأي متدخلين، تستدعي التذكير بالظرف الدولي الذي يطبعه ركود اقتصادي وتواصل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مع لجوء دول إلى تشديد السياسات النقدية، ما يكُرس ضبابية وعدم وضوح في الاقتصادي العالمي، وفق النائب عبد القادر شابني (التجمع الوطني الديمقراطي)، في مداخلته.
وحسب شباني، هناك عوامل كانت لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على كافة دول العالم، بما فيها الجزائر، غير أن السياسة الحذرة والقراءة الجيدة لما يجري من تحولات دولية – يقول شابني- مكن الجزائر من الحافظ على استقرار المقدرات المالية.
لا مديونية.. والحفاظ على احتياطات الصرف
وإلى جانب تجسيد انجازات، مثل عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، والحفاظ على سقف مقبول من احتياطات الصرف، يتابع النائب:” نُشير إلى أنه لم يتم إقرار أي ضريبية إضافية على المواطن، عكس كثير من الدول التي لجأت إلى المديونية الخارجية لحماية اقتصادياتها من الانهيار.”
وتحدث المتدخل عن انشغالات وصفها بالمهمة، لها علاقة بدفع الاستثمار “لا يزال مستثمرون ينتظرون تطبيق الإجراءات الجديدة والحوافز التي حملها قانون الاستثمار”، متسائلا عن مصير مشروع ميناء الحمدانية بشرشال الذي ينتظر أن تكون له أهمية بالغة لاقتصاد البلاد.
من جانبه، يُسجل النائب فاتح بوطبيق عن جبهة المستقبل، نقاطا تحسب للحكومة في الالتزام بالعمل الرقابي، وأثنى على تضمين وثيقة بيان السياسة العامة الكثير من التفاصيل والأرقام والمؤشرات التي تتعلق بتقييم الحياة الاقتصادية والإصلاحات التي باشرتها الحكومة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، والهادفة إلى إصلاح الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول بوطبيق: ” ما هو مؤكد أن النقائص والعوائق التي تكلم عنها الوزير الأول، راجعة إلى ظروف مرت بها الجزائر على غرار كل دول العالم أثناء جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات، والدولة تحملت تبعات وأعباء كبيرة حفاظا على مستويات الأسعار وكرامة المواطنين.”
ويشير النائب إلى نتائج واستمرارية في ضبط المالية العمومية، من خلال ضبط واردات البلاد، والحفاظ على العملة الصعبة “وهذا يحسب للحكومة مقارنة ما كان عليه الوضع في السابق، من حيث الاستهلاك الكبير للمال العام خاصة ما تعلق باحتياطي الصرف والاستيراد العشوائي.”
علاقة البرلمان بالحكومة
من جانب آخر، يُبرز بوطبيق أن النواب كسلطة تشريعية يُشجعون العلاقة بين البرلمان والحكومة، وآليات العمل الرقابي “الحكومة تلتزم للمرة الثانية ببيان السياسية العامة الذي يناقش من قبل أزيد من 300 متدخل، وهذه دلالة على تمسك الحكومة بالعمل الرقابي.”
وفي تفصيله عن محاور هامة تضمنتها الوثيقة، أشار المصدر إلى رفع التجميد عن كثير من المشاريع والانجازات في قطاعات كثيرة منها السكن، العمل، مراجعة سلم الأجور والعلاوات والمنح، ويضيف بقوله:” وبالتالي هناك جهود وأموال ضخت لتقوية الجبهة الاجتماعية، الحكومة عازمة أكثر من أي وقت على بناء قواعد اقتصادية واضحة.”
وفي مداخلة، أبرز النائب عن الجالية الوطنية بالخارج خديم رابح ( حركة مجتمع السلم)، أن مخطط عمل الحكومة يعتبر المرجع الرئيسي في المقارنة وتقييم بيان السياسة العامة، وأثار في تدخله مسألة تفعيل دور مؤسسة مسجد باريس، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا الإسلام والمسلمين، من حيث التعبير عن انشغالاتهم، داعيا إلى ضرورة أن يكون لهذه المؤسسة التمثيل والدور اللازمين.
