نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وتمت إدانة المتهمين بتهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية “أ.ت.إ”.
