ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، القرارات ذات الطابع الاجتماعي المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير والرامية أساسا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح بوغالي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، ، اليوم الثلاثاء، أن “التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام الذي لا يعني التقشف على حساب قوت المواطن وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط عملية الاستيراد وعقلنة ذلك”.
وأشاد بوغالي “بالتوجيهات القيمة التي أسداها رئيس الجمهورية لدعم فئة الفلاحين نظرا للظروف المناخية وآثار الجفاف التي كانت لها تداعياتها ما توجب تدخل الدولة”، حسبه.
من جهة أخرى، وبخصوص التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية جراء عدم احترام البعض للمناهج الدراسية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، أيد بوغالي “كل إجراء يصب في سبيل الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتقيد ببرنامج وزارة التربية الوطنية وعدم الخروج عنه مهما كانت الأسباب”.
وأكد بوغالي، في هذا الصدد، أنه “لا أحد فوق القانون في الجزائر وأن كل محاولة خارج الأطر القانونية ستؤول إلى الفشل”، مؤيدا بذلك “كل إجراء يهدف إلى توحيد البرامج والمناهج التربوية في القطاعين العام والخاص”.
