أبرز مشاركون في ندوة تاريخية حول الدساتير الوطنية، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، تأثير المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إصدار وتعديل الدساتير التي تشترك حول ضرورة الحفاظ على ثوابت الأمة وعناصر الهوية الوطنية.
خلال هذه الندوة، التي نظمها منتدى جريدة «المجاهد»، بالتعاون مع جمعية «مشعل الشهيد» والمحكمة الدستورية، تحت عنوان «قراءة في دساتير الدولة الجزائرية: من حماية رموز الثورة سبتمبر 1963 إلى حماية الذاكرة الوطنية دستور نوفمبر 2020»، أجمع المتدخلون على أنه بالرغم من وجود متغيرات في الدساتير الوطنية نتيجة تأثرها، كغيرها من دساتير الدول، بالمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدولية، غير أنها تشترك في قاسم الحفاظ على ثوابت الأمة وعناصر الهوية الوطنية.
في هذا الصدد، قدم عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، عرضا مفصلا عن السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر وأسباب اللجوء إلى إجراء تعديلات، مؤكدا أن لهذه الدساتير قواسم مشتركة تتمحور حول الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية.
وأشار نفس المتحدث، إلى أن دستور 2020، تميز بتعزيز عناصر الهوية الوطنية، مستدلا في هذا الشأن بانفراد ديباجته بإقرار بيان أول نوفمبر بمثابة الوثيقة المؤسسة للدولة الجزائرية والتأكيد على الصفة التاريخية لجبهة التحرير الوطني، إلى جانب مواضيع جديدة، على غرار نبذ خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز وضمان الأمن القانوني والديمقراطي ومشاكل البيئة.
من جهته، قدم الأستاذ بوزيد لزهاري، عرضا مفصلا عن مختلف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية التي دفعت إلى إصدار وتعديل الدساتير بداية من دستور 1963، وصولا إلى دستور 2020، الذي عزز -كما قال-عناصر الهوية الوطنية وذلك من خلال تعزيز مكانة بيان أول نوفمبر 1954 باعتباره وثيقة مؤسسة للدولة الجزائرية.
بدوره، ركز أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة، في تدخله، على البعد التاريخي الذي ميز دستور 2020، واصفا ذلك بمثابة «تجسيد لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية، خاصة في ظل الرهانات التي تفرضها التحولات الدولية التي تستدعي تثمين الوحدة الوطنية».
