قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، درست الحكومة خلاله ملفات متعلقة بقطاعات العدل والسكن والعمل، خسب ما افاد به بيان مصالح الوزير الاول.
وفي الاجتماع الدوري للحكومة، قذّم وزير العمل 5 مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، تحدد ما يلي:
1. قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا.
2. دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية؛
3. مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم؛
4. تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما؛
5. مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.
وأشار بيان مصالح الوزير الاول، إلى ان إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، الذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية.
ويسمح أيضا بإدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
